في بيان حول بعثة الأمم المتحدة.. وزارة الخارجية تؤكد حرصها على القرار الوطني

تناولت وزارة الخارجية ما أسمته التناول المضلل المتعمد من بعض منتسبي النظام السابق في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي لطلب السودان بشأن تغيير طبيعة وولاية بعثة الأمم المتحدة المختلطة إلى السودان، وأصدرت التوضيح الآتي اليوم( ٢٨ أبريل ٢٠٢٠م):
1- أنه ونتيجةً للسياسات الرعناء للنظام المباد والطيش والعبث والإستهتار والإنتهاكات المتكررة لحقوق المواطنين والاعتداءات المتكررة عليهم والتي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية والتي حولت كافة أطراف البلاد، وطوال ثلاثة عقود كاملة إلى ساحةٍ للحرب والتناحر بين أبناء الوطن، وفقدت البلاد بسببها قسماً نبيلاً من أبنائها وجزءاً عزيزاً من ترابها، وأزهقت أرواح الملايين من أبناء الوطن في كافة مناطق السودان، بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وشردت الملايين عبر النزوح واللجوء إلى دول الجوار، فقد تحولت البلاد إلى دولة منبوذة بين دول العالم، ترزح تحت سيل من القرارات الأممية العقابية والعقوبات الإقليمية والقطرية الأحادية والحظر المالي والتجاري. ونتيجةً لذلك نشرت الأمم المتحدة، لضمان قدر أوفى من السلامة والأمن للسودانيين وبشكل أخصّ للضعفاء منهم، عشرات الآلاف من العسكريين والشرطيين الأمميين الذين يشكلون بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) اللتان تكونتا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لهذه القوات إستخدام القوة داخل الأراضي السودانية. كما شكل مجلس أمن الأمم المتحدة عدة لجانٍ للخبراء لمتابعة تنفيذ الجزاءات والعقوبات.

2- ذلكم هو الوضع الذي ورثته، للأسف، حكومة الثورة الظافرة ولا يزال سائداً حتى الآن وحتى آخر قرارات اتخذتها المنظومة الدولية بشأن السودان. وللتذكير، فقد قرر مجلس الأمن، بموجب قراره رقم 2508، بتاريخ 11 فبراير 2020، أن “الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،” مشيراً إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان وإلى أنه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد أعاد القرار تأكيد بعض الأحكام والتدابير الواردة بقراراته السابقة رقم 1556 بتاريخ 2004 ورقم 1591 بتاريخ 2005 ورقم 2035 (2012). كما قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعين في الأصل عملاً بالقرار 1591 (2005) والذي سبق تمديد مهمته بموجب تسعة قراراتٍ أخرى (يرد ذكرها تفصيلاً). كما أعاد تأكيد ولاية فريق الخبراء على النحو المنصوص عليه في أحد عشر قراراً للمجلس والذي يطلب من فريق الخبراء أن يقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان تقريراً مرحلياً عن أنشطته في موعد أقصاه 12 أغسطس 2020 وأن يقدم تقريراً نهائياً بحلول 13 يناير 2021. ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراء المناسب بشأن تمديدها في موعد لا يتجاوز 12 فبراير 2021. كما يعرب عن اعتزامه أن يستعرض بانتظام التدابير المتعلقة بدارفور على ضوء تطور الوضع على أرض الواقع.

ويعرب كذلك عن اعتزامه وضع نقاط مرجعية رئيسية واضحة ومحددة جيداً وقابلة للقياس يمكن أن يسترشد بها المجلس في استعراض التدابير المفروضة على حكومة السودان. أما قرار مجلس الأمن رقم 2517، بتاريخ 30 مارس 2020، فقد أكّد من جديد جميع قراراته وبياناته الرئاسية السابقة بشأن الحالة في السودان. وإذ يشدد على أهمية الامتثال لها وتنفيذها على نحوٍ كامل وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يقرر أن الحالة في السودان تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فإنه)، يقرر أن تحافظ العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور على الحد الأقصى الحالي لكل من القوات والشرطة حتى 31 مايو 2020، ويقرر كذلك أن تحتفظ العملية المختلطة خلال هذه الفترة بجميع مواقع الأفرقة من أجل تنفيذ الولاية. ويعرب عن اعتزامه أن يقرر بحلول 31 مايو 2020 مسارات العمل المتعلقة بالتخفيض التدريجي للعملية المختلطة وخروجها. ويعرب كذلك عن اعتزامه اتخاذ قرار جديد في الوقت نفسه، ينشئ وجوداً لاحقاً للعملية المختلطة.

3- لهذا، فإن حكومة السودان لا تسعى، في الواقع، إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل بالبلاد، بما يتيح إزاحة هذه الأحمال الثقيلة الناجمة عن خروقات النظام المباد التي تستعصي على الح…