وكيل الاستثمار: جهات حكومية تمرر دراسات جدوى (مضروبة)

تبادل مديرو الاستثمار بالولايات والجهات ذات الصلة الاتهامات فيما بينهم بإعاقة مسيرة الاستثمار بالبلاد، وكشفوا عن مخاطر تعيق العملية برمتها.
واتهم الدكتور نجم الدين حسن وكيل وزارة الاستثمار جهات حكومية لم يسمها بتمرير دراسات جدوى (مضروبة)، وأكد أنها تعيق نجاح مشروعات الاستثمار بالبلاد.
وأشار إلى نشاط السماسرة والوسطاء، وأكد أنه سبب رئيس في تأخر الاستثمار، وكشف عن تلقيهم شكاوى من مستثمرين نصب عليهم سماسرة ووسطاء، وأقر حسن خلال مخاطبته اليوم الأربعاء (12/4/2017م) ملتقى مديري الاستثمار بالولايات بوزارة الاستثمار بجملة معوقات، منها: مسألة الأراضي، وتعدد الرسوم، والتقاطعات، والتضارب بين مستويات الحكم، التي قال إنها تعيق الاستثمار، مؤكداً تسببها في توقف المستثمرين.
من جهته، طالب الدكتور نور الدين مضوي المدير العام لخدمات المستثمرين بتوحيد فئات الرسوم، وأشار إلى كثرة الشكاوى، وشدد على ضرورة محو ما علق بالأذهان عن بطء الإجراءات في السودان.
بدوره، كشف العقيد إبراهيم تاج السر محمد مفوض الجمارك وجود تراخيص من الاستثمار غير مسنودة لأصل قانوني، وأخرى لا ترقى إلى مستوى مشروع استثماري، وعدّه نوعاً من التهرب الضريبي، وانتقد إصدار إدارات الاستثمار بالولايات قرارات إعفاءات لدخول عربات على الرغم من صدور توجيه رئاسي بالمنع.