شرعت السلطات الأمنية في فرض العقوبات على المخالفين لضوابط وإجراءات الحظر الصحي التي حددتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.
وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صلبح: “إن السلطات اضطرت الى ذلك نتيجة لعدم اكتراث كثير من المواطنين بالضوابط، واستغلال الاستثناءات بشكل مخل بأهداف الحظر “.
وأشار صالح لدى حديثه في المنبر الإعلامي الخاص بجائحة كرونا بالخرطوم مساء اليوم (2 مايو 2020م) الى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية استمعت الى تقارير السلطات الأمنية في تطبيق الضوابط والإجراءات المجازة ابتداءً من مساء أمس الجمعة قائلاً: “اضطررنا الى التشديد لأن الناس لم يلتزموا ” .
ونوه الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن الحركة في إطار الأحياء ضمن الاستثناءات الممنوحة ظلت متواصلة بشكل مخل ،وأن هنالك انتشاراً واسعاًللحركة بالسيارات والمواصلات؛ مبيناً أن السلطات بدأت في اتخاذ التدابير ضد المخالفين ولإزالة هذه المخالفات.
وأضاف صالح أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية رأت أن هنالك حاجة ملحة برزت للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للحالات الباردة، والحالات التي لا علاقة لها بفيروس كورونا؛ مشيراً الى ان ذلك جاء بعد أن استمعت اللجنة الى تقارير إدارات وزارة الصحة عن الأداء، وسير العمل الطبي الموجه لغير المصابين بفيروس كورونا .
وقال الناطق الرسمي إن القطاع الصحي ركز نشاطه خلال الفترة الماضية في مرضى الكورونا، وكان هنالك توقف عن الخدمة العادية والحالات الباردة إلا في إطار ضيق، مؤكداً بروز الحاجة الى تقديم الخدمة العادية في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة لغير المصابين بكورونا .
ونوه الى أن القطاع الصحي سيقوم بمعالجة هذا الجانب خلال الأيام المقبلة مع الالتزام بتطبيق ضوابط صارمة؛ لتلافى مسألة الاصابات المتكررة التي تعرض لها العاملون في الحقل الطبي خلال الفترة الماضية نتيجة لتداخل بعض الأسباب، موضحا أنه سيتم التشدد في عمليات الفرز الأولي قبل الدخول الى المشافي والمراكز الصحية .