أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي بياناً اليوم (3 مايو 2020م) حول “إعلان حزب الامة”، وقال إنه “يضم صوته إلى الاصوات الوطنية داخل وخارج قوى الحرية والتغيير الداعية قيادة حزب الأمة لمراجعة قرارها بتجميد نشاطها، وربما الانسحاب الكامل من الوعاء الجامع واتجاهها لبناء تنظيم جديد”.
وأقرّ “الشيوعي” “حق قيادة حزب الامة في اتخاذ قراراتها من موقعها المستقل الذي تراه مناسباً”، واستدرك” لكننا نرى أنه بحكم موقعنا المشترك في تحالف قوى الحرية والتغيير خاصة في هذه المرحلة المفصلية في مسيرة الثورة، وبعد انتصار ثورة ديسمبر في إزاحة قمة النظام وحزبه السياسي، وبداية السير في عملية تفكيك النظام واستعادة ممتلكات الشعب ومحاربة الفساد، وما نتج من حوارات ثلاثية تم فيها تقييم مسيرة الثورة وأداء سلطتها والاتفاق على مصفوفة للإصلاح وتسريع انجاز المهام وطرح تلك المصفوفة للتنفيذ، نرى أنه من المهم في هذا الوقت الحرج وقوى الثورة المضادة من فلول النظام البائد خارج وداخل الدولة تتحفز لضرب مكتسبات الشعب وإعادة عجلة التاريخ للوراء، وضع الهم الوطني العام فوق كل مصالح ومطامح أي فئة كانت”.
وأكد “الشيوعي” أن “جماهير حزب الأمة شاركت في كل نضالات شعبنا ضد ديكتاتورية الإخوان المسلمين، وقدمت التضحيات الكبيرة ورتل من الشهداء، والتقت القيادات من حزب الأمة برصفائها من القوى السياسية الأخرى في معمعان النضال وفي السجون، حيث تبادلوا التجربة واتفقوا على الوحدة والعمل المشترك، وخرجت هذه الجماهير مستقلة ومشاركة في العديد من المعارك الجماهيرية منذ بداية الحراك الشعبي، تناضل وسط الجماهير العريضة وتحارب العدو المشترك .. وكانت في وسط الاضراب السياسي والعصيان المدني، وفي الاعتصام أمام القيادة العامة وفي موكب 30 يونيو الشهير”.
وأكد أن “كل هذا يجعلنا في ثقة أن جماهير حزب الأمة ستستمر مناضلة وسط الحراك الشعبي لاستكمال مهام ثورة ديسمبر العظيمة.. فهم من صناعها ومن أشرس المدافعين عنها، وبالتالي يمثلون طرفاً أساسياً في جبهة قوى الثورة العريضة”.
وحذر الحزب الشيوعي “من مغبة انقسام قوى الثورة الذي يساعد أعداء الثورة من فلول النظام السابق، ويعرض مكاسب الثورة للخطر”، وأضاف “أن تصحيح أداء الحكومة المدنية والمثابرة في تنفيذ إعلان الحرية والتغيير والمساهمة بجد في الارتقاء والالتزام بما جاء في المصفوفة يساعد كثيراً في تدعيم النضال من أجل سلطة مدنية كاملة بالتصدي للمهام الأساسية في تدعيم الممارسة الديمقراطية عبر تعيين الولاة من قبل الأقاليم، وتكوين المجلس التشريعي، والعودة إلى حوار جاد حول قضايا السلام العادل والشامل، وتحقيق العدالة للشهداء، ومراجعة السياسة الاقتصادية لتعبر عن مصالحنا الوطنية وحشد مواردنا الذاتية”.
ودعا الحزب الشيوعي -أمام هذه الظروف الحرجة – “كافة القوى السياسية الوطنية والديمقراطية داخل وخارج قوى الحرية والتغيير للالتفاف حول المبادئ الأساسية للحراك الجماهيري، والوحدة للنضال من أجل إكمال فترة الانتقال بنجاح”.