أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم (4 مايو 2020م) بإنشاء بورصة للذهب، والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها، وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي، مع إلغاء نسبة ال (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء، واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين، والعمل علي اتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.
كما قرر المجلس إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وتحديد نسبة (10%) من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع اتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.
وتضمن القرار السماح بمرور المقطورات واتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب، وإنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.