نافياً ما تناقلته وسائل الإعلام.. أمين جهاز المغتربين: رؤيتنا “جهاز بلا جبايات”
أصدر الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب بياناً توضيحياً؛ لإزالة اللبس الذي حدث نتيجة للخبر الذي نشرته صحيفة السوداني نقلآ عن سونا حول ما دار في اجتماع الجهاز مع بعض ممثلي الصرافات.
وقال مكين في توضيحه “أن الأولوية في رؤيته الإستراتيجية هي جهاز بلا جبايات”، مؤكداً “سعيه إلى تحقيق تطلعات المغتربين في السكن، والتعليم، وتأمين مشروعات العودة النهائية وغيرها”.
وأضاف: “بناءً على ذلك تمت لقاءات أولية مع جهات ذات صلة منها بنك السودان المركزي؛ بهدف معالجة تحديات تحويلات المغتربين، بحيث إنها تتم بالسعر المجزي عبر القنوات الرسمية، وتدعم الدولة لانجاز التغيير والتحول للدولة المدنية، وهذا لا يكون إلا بالسعر المساوي للسعر الموازي إن لكم يكن أفضل”.
وأوضح البيان أنه “طرحت ونوقشت فكرة وتصور لإصدار بطاقة ذكية للمغترب؛ للاستفادة من الخدمات الإلكترونية (On line Services) تشمل كل احتياجات المغترب بحيث تربط بالبنوك، الوزارات، الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وكالات السفر، خطوط الطيران، والمراكز التجارية الكبيرة، وغيرها لتسهيل استخدامات المغترب وأسرته، بحيث يمكن له أن يحول مصروفاته ومصروفات ابنائه، وأي رسوم حكومية أو مبيعات أو التزامات مالية تجاه أي طرف، هذا المسعى يهدف لمعالجة قضايا السمسرة والفساد، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة السودانية، وسنسعى للتواصل مع شركات أخرى للحصول على مزيد من العروض وصولا للعرض المناسب”.
وأوضح أمين جهاز المغتربين أن “هذه البطاقة ليست لها أي علاقة بتأشيرة الخروج أو الضرائب والزكاة، وإنما هي خدمة للمغتربين، وأن ما ظهر في وسائط الإعلام من أحاديث حولها لا أساس له من الصحة”.
وأشار إلى أن “الحديث مع الصرافات تناول التحديات التي تواجهها، وامكانية تسهيل مهامها في تحويلات المغتربين، وربطها بالنظام المالي السوداني بصورة رسمية، وبالتالي ليست هنالك أي اشتراطات بأن يحول المغترب (مبلغ محدد) من المال أياً كان قدره، ولا ترتبط براتب أو نسبة أو أي شكل من أشكال المساهمات الخاصة بالمغترب”.
وأكد تيراب “نعمل لجهاز وطني خال من الجبايات، داعم للعاملين بالخارج، ومحافظ على حقوقهم، وداعم للدولة السودانية، ومساهم في بنائها”، وقال: “رؤيتنا ثابتة (جهاز وطني بلا جبايات، قادر على استقطاب جهود أبناء السوداني العاملين بالخارج لبناء الدولة المدنية التي تحقق مصالح الجميع”.
