أفادت مصادر التحرير أن لجنة تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة رفعت مذكرة احتجاج إلى لجنة التفكيك وإزالة التمكين بتوقيع المكتب التنفيذي لسكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ضد قرار لجنة التفكيك وإزالة التمكين الصادر بتاريخ 25/4/2020م بالرقم م س أ/ل ت م ه/أ /178، والخاص باعتماد ما أسمتها( اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل).
وقال تحالف المزارعين”: إن هذه اللجنة لا تمثل القاعدة
الحقيقية للمزارعين، وإن من بينهم من فوجئ بتمثيله في عضوية اللجنة، وإن الممثل
الحقيقي لمزارعي الجزيرة هو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وسبق أن قدمت للجنة
إزالة التمكين العضوية المصعدة من الاتحادات التمهيدية لجميع أقسام المشروع البالغ
عددها (18) قسماً، وجر تسليمه للسيد وجدي صالح عضو لجنة التفكيك بتاريخ 13 أبريل2010م.
وأضافت المذكرة
“أن المزارعين فوجئوا بتجاوز لجنة التفكيك لتحالف مزارعي الجزيرة، واعتماد عضوية لجنة التسيير التي تسلمها د. صلاح
مناع عضو لجنة التفكيك، والتي سبق أن رفضت
من قبل المزارعين؛ لأنها لا تمثلهم، وأن بين عضويتها قيادات ورموز من النظام البائد، وتنظيمات الإنتاج الزراعي
والحيواني التي سبق تفكيكها، وليست لهم علاقة بالزراعة والمزارعين وقضايا الوطن،
كما أن بينهم من حولهم شبهات فساد، وآخرين ليسوا مزارعين بالمشروع، إضافة إلى أن
بعض الأقسام لم يتم تمثيلها في اللجنة، وهناك بعض الاقسام التي لها أكثر من ممثلين
بدلاً عن ممثل واحد”.
وأشارت المذكرة الي أن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كان
من أوائل من وقعوا على ميثاق قوى الحرية والتغيير، وأنهم الأكثر حرصاً للدفاع عن
المشروع، والأكثر استعداداً لتحقيق شعار “يوم الأرض” المتفق عليه بطيبة
الشيخ عبد الباقي (الجزيرة مفتاح التنمية للسودان).
وأبدى تحالف مرازعي الجزيرة والمناقل تمسكه بتمثيل
المزارعين؛ “مع الرفض القاطع للجنة التي اعتمدتها لجنة إزالة التمكين بتوقيع
عضو مجلس السيادة محمد الفكي؛ إذ إن هذه اللجنة لم يكن لها أي وجود سابق، كما لم
يصدر قانون يسند قيامها”، وأكد مقاومته لهذ القرار “حتى يسترد المزارعون
حقوقهم المسلوبة”.