مؤتمر الخميس لأصدقاء السودان

ينعقد الخميس مؤتمر أصدقاء السودان ، والذي يتوقع أن يشارك فيه ممثلي عدد من الدول والمؤسسات الدولية . المؤتمر كان مقررا له ٢٣ أبريل المنصرم ولكن لظروف العالم الراهنة في ظل جائحة كورونا تم تأجيله ليعقد بالخميس ، وتطبيقا للاحترازات الوقائية سيعقد عبر خدمة الفيديو كونفرنس ، بينما سيكون مؤتمر المانحين في يونيو القادم .

كشعب ننتظر من هذا المؤتمر مزيدا من الاعتراف بالسودان كدولة صديقة لا عدو يواجه بالحصار والعقوبات ، كدولة شريكة لا مارقة عن إجماع العالم ، عكس ما كان عليه الحال في عهد نظام المخلوع ، و بناءا على ذلك ننتظر دعما سياسيا واقتصاديا يساعد بلادنا على تخطي ازماتها الاقتصادية والسياسية التي أوشكت ان تهدد مسار التحول الديمقراطي في السودان .

العالم المؤمن بالسلم والامن الدوليين وبالحقوق والحريات عليه أن لا يتردد في دعم السودان الراهن ، فهو دولة تتشكل بعد ثورة شعبية فريدة أطاحت بنظام ديكتاتوري كان غارقا في الشمولية والهوس الديني والمجازر والابادات الجماعية والحروب والقهر ومصادرة الحريات ، ثورة لو كانت في قطر غير السودان لتحولت إلى حرب أهلية طاحنة بعد العنف الذي تم مواجهتها به من قبل النظام البائد، ولكنها انتصرت بالسلمية والعزم وخرجت نحو الصباح .

لا يطلب السودان المستحيل من الأصدقاء ، لا نريد إثقال كاهلهم بالإتكال عليهم مدى الحياة ، فنحن دولة غنية بالموارد ، نملك اكبر مزرعة موحدة في العالم و شبابنا يشكل ٦٠% من السكان ، مناخنا معتدل و يمكنه أن يزرع مئات الاصناف الزراعية ، الأنهار تجري في بلادنا ونملك مياه جوفية ضخمة وأمطار غزيرة ، بلادنا ترقد فوق كنوز من الذهب والمعادن الأخرى، وتسرح فوق اراضينا ملايين الرؤوس من الماشية والأغنام ، وفوق كل ذلك نحن شعب طيب ومتعلم ، يحب الخير للاخرين ولا يعرف الانانية . نحن نملك كل ذلك و لا نريد من أصدقاء السودان الا شراكة نستطيع بها تحويل كل هذه الثروات المهدرة و المنسية إلى ثروة حقيقية ، فهل نطلب شيئا مستحيلا ؟!!!

مؤتمر اصدقاء السودان سيعقد في ظل تأجيل الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير للمؤتمر الاقتصادي الذي كان مزمع إقامته خلال مارس او أبريل، وتم تاجيله إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا، ولكن وزير المالية خطى خطوات مقدرة في عملية تطبيق مطلوبات المانحين من معالجات ضرورية لاصلاح إقتصاد السودان ، ومن بين ذلك تخفيف الصرف المشوه على السلع ، وتحويل المال المصروف على دعم السلع إلى دعم نقدي مباشر للمواطنين نفذ بشكل مرضي خلال فترة الحظر الراهن ومتوقع ان يتوسع اكثر واكثر ، كما يمكن استقراء ان الزيادات الضخمة في الأجور كانت ايضا من منتجات هذا الإصلاح، عوضا عن عودة عدد من الشركات والمؤسسات التي لم تكن تخضع لسلطان وزارة المالية الى ولايتها ، وهي جميعها إصلاحات تستوفي بعض ملاحظات المانحين والمؤسسات المالية العالمية على الاقتصاد السوداني ، وتثبت جدية الحكومة في معالجة التشوهات الاقتصادية والاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي وفتح آفاق التعاون السوداني العالمي في جميع المجالات .

sondy25@gmail.com