عقد مجلس الأمن والدفاع اليوم الاثنين (11 مايو 2020م) اجتماعاً استعرض فيه الموقف الأمني بالبلاد والتعامل مع الأحداث الأمنية والنزاعات القبلية الراهنة برؤية جديدة تخاطب جذور المشكلة، وتحسم كل التفلتات والمظاهر السالبة عبر سيادة حكم القانون وبسط هيبة الدولة، إلى جانب إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة، والاستفادة من دور الإدارات الأهلية .
وقال وزير الداخلية ومقرر مجلس الامن والدفاع الفريق شرطة الطريفي إدريس في بيان صحفي إن الاجتماع أشاد بدور الجيش الأبيض ومنظومة القوات الأمنية في تعاطيها مع الأحداث الصحية والأمنية الأخيرة بالبلاد، وامن على تفعيل وتسخير الجهود السياسية والمجتمعية والإعلامية لإيجاد حلول للتحديات الأمنية وإعداد مسوحات ودراسات أكاديمية عبر الجهات المختصة يستفاد منها في التعامل مع المعطيات الحالية، ورسم مرئيات المستقبل وفق إستراتيجيات محددة.
وأضاف أن الاجتماع تناول تنفيذ برنامج زيارات لمجلسي السيادة والوزراء وقادة الاجهزة الأمنية للولايات والوقوف ميدانياً على كل الأوضاع وأسباب التحديات الأمنية ومعالجتها.
واستعرض الاجتماع دراسة أوضاع السودانيين العالقين بالخارج، ووضع الحلول العاجلة، وتقييم الموقف الصحي بالبلاد، ومدى الاستمرار في الإغلاق الكامل والجزئي، ومن ثم اتخاذ القرار عبر لجنة الطوارئ الصحية.
وكلف الاجتماع وزير العدل برئاسة لجنة مصغرة تضم جهات الاختصاص لتقديم مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي، كما امن الاجتماع على ضرورة تسخير جميع موارد الدولة لمكافحة جائحة كورونا، والتنسيق والتعاون بين الجميع وتعزيز الشركات لتحقيق الأهداف.