بورتسودان – التحرير:
جددت الجمعية التعاونية لعمال الشحن والتفريغ خارج البواخر بميناء بورتسودان رفضها التام لمناقشة قضاياهم بعيداً من المؤسسات الرسمية، واتهمت أصحاب العمل السعي إلى تحقيق مكاسبهم من خلال دفع الحكومة إلى تبنى موقفهم في تكوين شركات بديلة للعمال، والجمعية، والعمل وفق قانون العرض والطلب.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية حامد محمد آدم في حديث لـ (التحرير): “إن هنالك مجموعات من أصحاب العمل تدور حول الوالي لتحقيق مكاسبها على حساب حقوق20 ألف عامل تضمهم الجمعية.
وطالب الولاية الإلتزام بتعديل لائحة أجور العمال، وإلزام أصحاب العمل بتنفيذها، وقال آدم: “إذا كان ما يقوم به الوالي من قرارات لتكوين شركات خاصة هو توجيه من رئاسة الجمهورية، فإنهم قادرون على الوصول إلى رئاسة الجمهورية للدفاع عن حقوقهم، مشيراً إلى أن الجمعية التعاونية لعمال الشحن والتفريغ تأسست وفقاً للقانون، ولا يمكن حلها إلا بإلغاء القانون الذي تأسست عليه.
ويذكر أن والي البحر الأحمر أحمد حامد أصدر قراراً بإنشاء شركات خاصة لتقوم بالخدمات داخل الموانئ، في إطار رؤية الولاية لتطوير الميناء.