في خطبة العيد.. الصادق المهدي: نريد الحرية والتغيير حاضناً سياسياً مسانداً للحكومة لا عبئاً عليها
حذر الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي من الدعوة لتمديد الفترة الانتقالية؛
وقال في خطبة عيد الفطر المبارك من منزله بالملازمين اليوم (24 مايو 2020م): “نرفض تشتيت الإجماع أثناءها بالأطروحات الخلافية فهي مرحلة قائمة على التوافق”، ونقول “على معتنقي الأفكار والأيديولوجيات المختلفة أن يطرحوها في برامجهم الانتخابية” .
وأوضح إن التجربة الثورية السودانية تحمل في طياتها المدنية والديمقراطية والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية؛ وتشكل عبوراً تاريخياً نحو أفق جديد؛ لافتا إلي أن قوى ثورة مضادة حتماً تتحرك ضدها.
وأشار المهدي إلي أن تحالف الحرية والتغيير حقق خطوات إيجابية؛ وحقق ولاية مدنية في تحالف مع المكون العسكري الشريك؛ واستدرك قائلا “ولكن الواقع الفكري والسياسي الموروث في البلاد أفرز تحديات كثيرة خاطبناها في وثيقة العقد الاجتماعي لإصلاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة”.
وبشأن تجميد عضويتهم في تحالف الحرية والتغيير قال المهدي “جمدنا عضويتنا لا زهداً في العمل الجماعي؛ بل لتفعيله وتعضيده وتحويل التحالف إلى جبهة قادرة على القيام بدور حاضن سياسي مساند للحكومة لا عبئاً عليها”.
وناشد المهدي القبائل المحتربة في تلس وبورتسودان وكسلا وكادقلي والمحيريبة؛ وقف القتال وإبرام مصالحات.
أوضح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أن فرض المحكمة العليا الأميركية على السودان مزيداً من الغرامات يساهم في استنزاف الحكم الانتقالي.
وقال المهدي في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك اليوم (24 مايو 2020م): “محاولة الضغط على سودان الثورة بدفع غرامات سودان الراعين للإرهاب يكلف السودان فوق طاقته، ويساهم في استنزاف الحكم الانتقالي”.
وأضاف رئيس حزب الأمة القومي : “نعم للضحايا حقوق تعويض يمكن للولايات المتحدة أن تأخذها من الغرامات المدفوعة من بنوك عوقبت على التعامل مع النظام المباد (البشير)، أو من أموال قادة رعاة الإرهاب من مغتصبي الحكم بالسودان المسروقة، ولكن محاولة استنزاف السودان الديمقراطي نهج ظالم”.
وقال المهدي: “صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض وسوف نقترح مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية تحدد الدور المطلوب وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع، وسوف نتصل بدول مجلس الأمن للاستجابة للمطلب السوداني. كذلك نرفض قرارات اليمين الإسرائيلي المخالفة للقرارات الدولية، ونرفض التطبيع مع إسرائيل، ونسعى لموقف وطني مشترك حول هذا الموضوع”.
