نحو مستقبل واعد للاقتصاد السوداني

السودان قطر زراعي يعتمد على الزراعة في التنمية الإقتصادية، حيث تعتبر الزراعة المطرية العامل الأساسي في تحديد المساحة المزروعة في كل عام. وقد صنفت بحوث عالمية عديدة السودان ضمن خمسة دول مؤهلة لتكون سلة غذاء العالم، بل من المتوقع أن يلعب السودان الدور الأكبر خلال السنوات القادمة حسب التنبوءات الإقتصادية التي تتوقع حدوث مجاعة في عام 2030، نتيجة هبوط كبير في الإنتاج العالمي للغلال. فالسودان مرشح ضمن ثلاثة دول عالمية، هي ( كندا، استراليا، السودان ) لتكون مصدر الأمن الغذائي للعالم. وربما يلعب دورا مهما على الأقل في محيطه الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا في حالة الإهتمام الكافي بأنشطته الزراعية.

وبالنظر إلى جغرافية السودان، نجد ان هنالك تركيز على الزراعة التجارية في وسط السودان بشكل أكبر، وتمتد هذه المنطقة لأكثر من 1000 كلم من الشرق إلى الغرب بين خطي عرض (10-14) درجة شمال في منطقة السافنا شبه الجافة، أما الزراعة الإعاشية الصغيرة، فتنتشر في كل السودان وبشكل خاص في جنوب كردفان ودار فور والنيل الأزرق. وهنالك صعوبة في تحديد المساحات المزروعة من موسم لآخر ، وذلك لأسباب إكولوجيه متمثلة في: تدهور صلاحية التربة ، الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمر بها الإقليم ، مع تجدد الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الامني

ومن وجهة النظر الزراعية يمكن تقسيم السودان إلى ثلاثة مناطق رئيسية هي :
1-منطقة الري الدائم.
2-منطقة الزراعة المطرية.
3-منطقة أراضي الفيضان.
والناظر إلى الإقتصاد السوداني خلال فترة الموسم الزراعي (2019-2020) جاء إنتاج القمح في السودان بأرقام تعتبر لا مثيل لها منذ فترة بعيدة ، إذ بلغ الإنتاج لمشروع الجزيرة أكثر من مليون طن قمح ، وبلغت إنتاجية بعض النماذج في مشروع الجزيرة أكثر من 20 إلى 38 طن للفدان الواحد وبمساحة زراعية قدرت بي 420 ألف فدان وذالك حسب الخطة الزراعية لزراعة مشروع الجزيرة وبفضل الخطة الزراعية المحكمة في مجال العمليات الزراعية والحزم التقنية المحكمة والري المستدام والتفتيش والإرشاد الزراعي العلمي ، كل ذلك أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية للعام (2021) لتبلغ 8 ألف فدان وذلك بخطط زراعية منبثقة من الخطة الإستراتيجية ذات السياسات والموجهات والمحاور والمؤشرات التي طرحت من قبل المهتمين بالمجال الإقتصادي ، و تمخضت تلك الجهود بتكوين لجنة عليا للموسم الزراعي القادم يترأسها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مع ثلة من أصحاب الخبرة الواسعة في مجالات التقنيات الزراعية والري والتفتيش والإرشاد الزراعي.

وبالنظر إلى إقتصاديات العالم والكوارث والأزمات نرى أن جائحة كورونا قد تترك أثارا إقتصادية سالبة على الإقتصاد العالمي ، أولها الكساد الإقتصادي مع الندرة الشديدة في إنتاج الغذاء ، نتيجة هبوط إنتاج المصانع في كافة إقتصاديات العالم ، مما يؤدي إلى إحداث إختناقات وإنحرافات وأزمات تجعل تلك الإقتصاديات التي تقود العالم في يوم ما مضطرة لإفساح المجال إلى دول ليست لها التأثيرات الإقتصادية في السابق ومن ضمنها السودان ، وذلك لما يتمتع به من مقومات إقتصادية تجعله المارد الإفريقي الوحيد الذي يقف حاملا سلة غذاء العالم،
لذا فإن الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في السودان ، ربما يلعب دورا رئيسيا في حفز صادر الحيوان والمنتجات الزراعية الأخرى .

لقد آن الأوان أن يحتل صادر الحيوان من ماشية وإبل ولحوم المركز الأول للدول العربية ، فبالأمس القريب وضعت خطة ونفذت أول شحنة لتصدير 20 ألف طن من اللحوم إلى السعودية وستليها إنشاء الله دول الإقليم العربية و العالم الأخرى ،

كذلك تم تصدير 4 ألف رأس من الماشية إلى الجارة مصر وتليها إرساليات الصادر من المحصولات النقدية ( السمسم ، الفول السوداني ، الصمغ العربي، الكركدي…الخ) هذا الأمر يأتي عبر التنسيق لبروتوكلات التبادل التجاري ( الميزان التجاري ) ، بالرغم من أن الميزان التجاري في سابق العهد كان لصالح دول كثيرة كمثال إقتصادي مصر لكن لابد أن توضع ترتيبات حتى يكون فيها الميزان التجاري لصالح السودان عن طريق فتح ملف إقتصادي مقابل ملف إقتصادي مع وضع توجيهات حول التجارة الخارجية لفتح المعابر بين دول الجوار السوداني ﻹنسياب الصادر السوداني ، مثال دولة جنوب السودان الشقيقة التي تحتاج للصادر السوداني من الذرة والبصل والملح عبر برتوكول تجاري يكون العائد فيه لصالح دولة السودان.
إن التنوع الزراعي وعدم إستخدام الأسمدة الضارة بالبشر ، لهو المطلوب…

أستاذ الاقتصاد الكلي