أصدر والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير اليوم قراراً بتشكيل لجنة لإزالة التمكين، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال بالولاية .
وسمي القرار السيد والي ولاية الجزيرة رئيسا والسيد جمال محمد نور مقررا وعضوية 14 آخرين .
وحدد القرارمهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة فى التوصية للجنة بحل أي منظمة أو جمعية او أي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو إقتصادية لنظام الثلاثين من يونيو 1989م والتوصية للجنة بإنهاء خدمة أي شخص من أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية، أو أي جهة من الجهات المذكورة بحسب القانون، وحصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ ،أو أي شخص ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والتوصية للجنة بإعفاء أي موظف أو مسؤول أو عضو أو أعضاء مجلس إدارة في أي من الجهات الواردة في القانون والتوصية للجنة باتخاذ التدابير والإجراءات والدعاوي ضد أي شخص، ومحاربة الفساد والمفسدين أو ضد أي فعل أو أفعال تشكل أو شكلت جرائم ضد الأموال العامة والخاصة، أو أي جرائم أخرى ترقي للفساد المالي أو الإداري أو الإثراء عبر المشروع علي حساب الدولة أو استغلال النفوذ أو سوء إستخدام عن أي سلطة بسبب التمكين او عن تصرفات مخالفة للقوانين مع التعويض عن أي كسب للنفس أو الغير أو خسارة لحقت بأي شخص إضافة لطلب التقارير والمعلومات من مؤسسات الدولة وأجهزتها .
وللجنة الحق في استدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات وأن تطلب أو تطلع أو تحجز بواسطة النيابة العامة حسابات أي من الجهات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.