حمدوك لوفد “الأمة القومي”: ندعم ما ورد بـ”العقد الاجتماعي” وسنعمل على إنفاذه بتوافق الجميع

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم (2 يونيو 2020م) لجنة حزب الأمة القومي للاتصال بالمكون العسكرى ومجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الحزب الفريق صديق محمد اسماعيل وعضوية كل من المستشار البشرى عبد الحميد مساعد الرئيس لشئون دائرة سودان المهجر، ومساعد الرئيس مقرر مجلس التنسيق نعيمه عجبنا، وعضوي المكتب السياسي البروفيسور سعيد نصر الدين، وأم سلمة نواى.

ناقش اللقاء مشروع “العقد الاجتماعي الجديد” الذى سبق أن سلمه حزب الأمة القومي لرئيس الوزراء، الذي شكر الوفد على الزيارة ؛مثمناً دور حزب الامة القومي في طرح رؤاه حول المشهد السياسي، وما ظل يقدمه من مبادرات متجددة ومتقدمة ودعمه للحكومة الانتقالية في مختلف القضايا خلال الفترة السابقة .

كما اشاد رئيس الوزراء بالتميّز الواضح للعقد الاجتماعي في طرحه القضايا والمعالجات الموضوعية المقترحة والمطلوبة على مستوي تطوير قوى الحرية والتغيير، وعلي مستوى معالجة القضايا الوطنية، ومسيرة حكومة الفترة الانتقالية ؛مؤكداً دعمه لما ورد بالوثيقة، وقبوله العمل على إنفاذ ما ورد فيها بالوحدة والتوافق بين جميع الأطراف ذات الصلة في الساحة السياسية، ومنوها بضرورة ان يعمل الجميع على جمع الصف الوطني، وتقويته بالاتفاق على برنامج الحد الأدني الذي يعدّ الضامن لنجاح الفترة الانتقالية، والوصول للدولة المدنية بالممارسة الديمقراطية الراشدة.

وأكد وفد حزب الأمة القومي في بداية الاجتماع التزام الحزب بأهداف ومباذئ ثورة ديسمبر المجيدة، وحماية مكتسباتها، واستمرار دعم الحزب غير المحدود للحكومة الانتقالية؛ حتى تتمكن من العبور بالبلاد إلى بر الأمان مع حرصه على وحدة الصف الوطني لتحقيق ذلك.

كما قامت اللجنة بشرح مضمون العقد الاجتماعي الذي يهدف إلى تطوير قوى الحرية والتغييرلتحالف عريض؛ ليصبح حاضنة سياسية لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسبة لقوى الثورة، وتحويله إلى جبهة وطنية انتقالية واسعة عبر نطام اساسي متوافق عليه، وبما يمكنها من القيام بمهامها الوطنية على أكمل وجه، والالتزام بدعم الفترة الانتقالية، وحمايتها من قوى الردة والقوى المعارضة المعوقة لمسيرة التحول الديمقراطي.

وأشارت اللجنة إلي المضامين الواردة بالعقد الاجتماعي بشأن معالجة القضايا الأساسية للفترة الانتقالية، التي تشتمل على قضايا السلام، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية، وموضوع اختيار الولاة، والمجلس التشريعي، وتفكيك الدولة وإزالة التمكين، وإنشاء المفوضيات، وغير ذلك من المهام الواردة في الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، التى ينبغى تطويرها إلى دستور انتقالى يعالج عيوبها التى أظهرتها الممارسة السابقة، مع العمل على إعادة بناء واستكمال منظومة الحكم.