أصدر مجلس الأمن الدولي، فجر أمس، قراراً بالموافقة على إرسال بعثة أممية ذات طابع فني وسياسي وفق البند السادس إلى السودان، للمساعدة على إنجاح المرحلة الانتقالية والمساعدة في التحول السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتعزيز حقوق الإنسان، وحشد الدعم المالي الدولي لضمان استقرار الفترة الانتقالية، وفق نص القرار، الذي حدد 1 يناير 2021 م موعدا لبدء البعثة بـتنفيذ جميع أهدافها الإستراتيجية.
كما جرى الاتفاق بين أعضاء المجلس على أن «تستمر ولاية بعثة يوناميد المنتشرة حالياً في دارفور، وتكمل خروجها بحلول يوم 31 ديسمبر2020م بدلا من المقترح السابق الداعي لخروجها في 31 مايو 2021»..
وحسب مصادر « أعربت روسيا والصين والأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس عن رأي مفاده أن تمديد قوات الشرطة والبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، يمدد فقط حتى 31 أكتوبر، وتم الاتفاق في نهاية المطاف على تمديد ولاية العملية المختلطة حتى 31 ديسمبر».
والبعثة المختلطة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) تم نشرها في إقليم دارفور عام 2007، للحد من الانتهاكات الواسعة التي جرت بعد نشوب الصراع في دارفور في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وفق البند السابع الذي يتيح استخدام القوة لحماية المدنيين.
ويطلب القرار الذي ستنشأ البعثة المقرر إرسالها للسودان بموجبه والذي تقدمت به بريطانيا وألمانيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، تعيين ممثل خاص للأخير في السودان على وجه السرعة.
وجاء في النص «يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص له ورئيس بعثة اليونيتامس، يتولى السلطة العامة ويقدم التوجيه الاستراتيجي لجميع أنشطة اليونيتامس (اسم البعثة) ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق والبرامج الأممية في السودان، والتي سوف تبذل جهودها وتقدم المشورة على المستوى السياسي وتنسيق جهود المجتمع الدولي لدعم الأهداف الاستراتيجية لولاية البعثة».
وشدد على أن يقوم «الأمين العام بتزويد مجلس الأمن بهيكل مقترح ونشر جغرافي، في غضون 60 يوماً من اتخاذ هذا القرار».
وتشمل أهداف البعثة، طبقاً للقرار، «المساعدة في تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية وإجراء التعداد السكاني والتحضير للانتخابات العامة وتقديم المساعدة التقنية اللازمة لعملية صياغة الدستور».
وعن السلام، حدد القرار مهام البعثة بــ”دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام المقبلة وتقديم الجهد اللازم والدعم لمفاوضات السلام السودانية، بما في ذلك دعم المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب واللاجئين والنازحين داخلياً وأعضاء الفئات المهمشة”.