الطيب مصطفى: الظاظا دي كلها للرويبضة يا حباني
كان يوم 3 يونيو يوماً وطنياً مقدساً من أيام “الدين المدني” بجامع أن للوطنية روحانية في الاحتساب. وودت لو حَملنا حتى بؤر الثورة المضادة ومن تبعها إلى الامتثال لتقوى ذلك اليوم. وليروا تورطهم في فض الاعتصام على ظنهم البراءة في أنفسهم. فقد خرج التوحش في وقفة العيد من عام 2019 من شرور دولتهم في استماتتها على البقاء. فحقنت ثقافة العنف في شرايين الوطن برفع احتكار الدولة للسلاح. فصارت لنا عصائب مدن وعصائب خلاء. ولم ننجح في امتثال الأقلام المضادة ليوم ديننا المدني لأنها وجدت في اعتقال الرويبضة (الرجل التافه في الشأن العام) الطيب مصطفى زريعة للهرج باسم حرية التعبير. وفوتوا فرصة أخرى ليعلموا عن أنفسهم بأحسن مما علموا.
الطيب مستحق لحرية التعبير بالطبع لأنه أسوأنا قاطبة. وكان الاستحقاق للركاكة حجة لاري فلنت، صاحب مجلة “هسلر” التي ترتزق من تجارة الجنس في فيلم “الشعب ضد لاري فلنت”. فقال إنه كان واثقاً أنه سيكسب قضية رفعها عليه القس الأنغليكاني جري فاولر لأن أمريكا إن لم تبذل الحرية للسيئين من أمثاله فلن تبذلها لأفاضل الناس. وكسب القضية. فخسائس الطيب في ميدان حرية التعبير نفسه على عهد ولايته على تلفزيون السودان ذنوب ستطارده إلى يوم يبعثون ناهيك عن تلك التي سارت بها الركبان في كل ميدان دخله بالفتنة وسواد النية. فهو أسوأنا بلا منازع.
وكنت أقرأ لمن ظاهروا الطيب في يوم اعتقاله وأرثي له. فلم يكن الطيب بغيتهم. كانوا يفشون غلاً على الثورة من باب “حرية وسلام وعدالة” التي صارت على فمهم “ترنيمة فاجرة” في لغة الطيب نفسه في وصف شعار: ” كل كوز ندوسو دوسو”. وأعرف أنهم ودوا لو أن المعتقل غير الطيب لأنه، لافتضاحه التاريخي، ما بجيبو حقو. ولكن “مدفوع إلى السقم السقيم” كما قال المتنبي. وخلال قراءتي إعلائهم شأن هذا التافه في الشأن العام كنت أقول: ودا كلو للطيب.
وتذكرت طرفة عن امرأة من الرباطاب ليس بينها وبين أخرى ود. وبنت من لا تريدها بيتاً. وانبسطت من شغل المعلمين الطيانة. فأكرمتهم بغداء دعت له أهل الحلة. وكان من بينهم المرأة التي لا تريدها. فدخلت هذه على ملم الناس الداخل بالأكل، والخارج بالفارغ، والطالب الزيادة، ومن يغسل بالأيدي. هيصة. فساءها ذلك وقالت: “أنتو ياحباني الظاظا دي كلها للطيانة”.
لا أعرف طبيعة التهمة التي ساقت الطيب إلى الزابطية أو التمنة في لغة جيلنا. فلو كان مناط التهمة المقال المعنون “الى الرويبضة صلاح مناع، أرعى بي قيدك ايها القزم” تحت بابه “زفرات حرى”. فهو ليس بشيء. فلم يزد فيه من “التحدث بالزفرات وهي لغة الصدور الضيقة بالحوار” كما وصف عبد الباسط سبدرات كتابات الطيب ذات يوم. بل هو أكأب (أكعب) مقالاته قاطبة لانفراط جأشه فيه. فلا تعرف إن كان هو ضحية لنظام الإنقاذ التي صادرت صحفه مثلاً أو أنه حارسها وفارسها. ووجدته يستجدي القوات المسلحة لتقضي على قحت لأنه في يوم الحارة لن تقف معها “كتيبة درشونا والبنوت نيام” بل نسل حمامات الجهاد من الإسلاميين. وهذا بله. وأساء هنا الطيب لشباب الثورة الذين يسميهم في كتابات أخرى “أولادنا” الذين اختطفت منهم قحت ثورتهم. وشغب من بعد ذاك طويلاً في وجه صلاح مناع شغباً فاجراً لا قيمة له. ورثيت للرجل لا وكاء لقلمه.
للطيب حق التعبير لأنه أسوأنا قاطبة. ولم أر سبباً للتحقيق معه في مقال هو علف يومه للثورة المضادة. وأخشى أن يكون اعتقاله تطبيقاً لقانون جرائم المعلوماتية الذي في طريقه للإجازة في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وقال السيد الوزير يوسف آدم الضي، وزير الحكم الاتحادي، ووالي الخرطوم،” إن هذا القانون سيكون أداة الدولة لإعادة ما أسماه ـ”الدور الحقيقي للإعلام وسط المجتمع”. وبعد تعبير الوزير عن امتعاضه لحملات التشوية واغتيال الشخصية التي يتعرض لها وزراء الحكومة الانتقالية قال: “حينما تتحدث عن وزير، يجب ألا تتحدث عنه كإنسان عادي، فالوزير لا يمثل نفسه، إنما يمثل الدولة في الداخل والخارج”.
ولم أسعد بقول الوزير الذي يعلق هيبة الدولة بهيبة وزرائها وهم بشر خطاؤون جعل منهم عنوان الدولة وجسدها كما كان الملوك. ولم اتمالك إلا العودة لخمسين عاماً خلون على صدور الأمر الجمهوري رقم 2 (قانون الدفاع عن السودان) من مجلس انقلاب 25 مايو. ونص الأمر على إعدام أو سجن كل من يحاول إثارة المعارضة في وجه نظام الحكم “أو يخطط لمهاجمة أعضاء مجلس قيادة الثورة وذمهم” إلخ. ونعرف جميعاً كيف ساقت هذه “المضارفة” على رموز الحكومة انقلاب مايو في طريق الاستبداد حتى قضى على أخضر الفكر السياسي كله فكرة بعد فكرة.
كان مايو انقلاباً مهما قلنا عن شعبيته. وكانقلاب فهو شديد الوسوسة من كل كيان منظم غيره حتى للجماعة التي والته.
وللإسلاميين تجربة 30 عاماً مع انقلاب البشير نحروا له فيها تنظيمهم أول ما نحروا . . . وانتحروا. ولا يأمن الانقلاب إلا لقوته والقانون أداته لفرضها. وثورة ديسمبر ثورة واستثمارها الذكي في الشعب لا القانون. وأخشى أن يكون سن حكومة الثورة لقانون المعلوماتية سأما من الشعب الذي صدمته متاعب الانتقال الثوري إل حين، وعزة بآلية القانون. وهذا طريق الأول والآخرين.
وسنكتب عن طريق آخر لوضع مثل لطيب مصطفي وأهل ظاظاته في فتيل.
