هل سيخجلون أم سيصرخون؟

أمس الثلاثاء 9 يونيو 2020، سقطت أوراق توت كثيرة وكشفت المزيد من سوءات عصابة 30 يونيو 1989م، تخيلوا ان رئيس “جمهورية” هي لله كان يتقاضى بالدولار وليس بالجنيه الذي نحره وغطس حجره 264 مليون دولار سنويا، فوق راتب شهري يناهز 400 مليون جنيه، وبهذا يكون تقرير منظمة ويكيليكس بأن لديه 9 مليارات دولار في بنوك أجنبية تقديرا متواضعا، والعار الأكبر أنه وكلما احتاج الى نقد محلي كان يبيع دولاراته في السوق الأسود، يعني رئيس الجمهورية يساهم في محاربة العملة المحلية، وبالمناسبة فإن عمر البشير لا يملك باسمه أي عقار في كافوري، فقد بنى فيها بيتين وفور اكتمال كل واحد منهما باعه بالدولار (تخيل رئيس جمهورية شغال تجارة في العقارات).

كشفت لجنة إزالة التمكين أمس النقاب عن الكيفية التي كانت تقوم بها تلك الحكومة الفاسقة بتهريب وغسل الأموال، عندما أنشأت صرافات لتلك المهمة: يقوم المغتربون المساكين بتحويل العملات الصعبة عن طريقها، فيتم حجزها في الخارج وتسليم المنتفعين في الداخل ما يقابلها بالجنيه الذي تتم طباعته رب رب رب، وبالتالي كان لابد من تطبيق الحجز عليها وهذه الصرافات هي: اليمامة الهجرة والرائد والفجر وارجين وليرة ودينار والراسخ ووافد وباب المندب
وتم الحجر أيضا على منظمة سودان فاونديشن، ويملكها كمال عبداللطيف حرامي التعدين وأسامة عبدالله حرامي السدود، وشركة لازوتين للتنمية والاستثمار، وانكشف النقاب عن “إنقاذ” وانعاش شركة بتروباش للأنشطة المتعددة المحدودة بعد إفلاسها بإجبار شركة النيل للبترول لشراء أسهم منها بقيمة ٤٠ مليون دولار من خزينة الحكومة، مع ان قيمة بتروباش “على بعضها” لم تكن تزيد على مليون (واحد) دولار وهي بالمناسبة المالكة لمصنع فوكس، وكانت أموالها في حدود 1 مليون دولار فقط، وشريك الحكومة كان “المجاهد الإسلامي” بشير حسن بشير.

وتم كشف النقاب أيضا عن بعض الشركات التي كان دورها فقط استلام الأموال من الجهات الحكومية ووضعها فيما يسمى بالحساب التجميعي وتوزيعها على الأفراد والحزب الحاكم، ومن بينها شركة منتجات البترول (امان للبترول، ويملكها عبدالرحمن عبدالله محجوب ومحمد علي الأمين وتاج السر مصطفي محمد وابراهيم العطايا وعبدالرحمن محمد علي سعيد والعاقب سليمان)، وشركة حريص العالمية (أصحابها: عصام عمر محمد الحسين ومؤمن عمر محمد الحسين ومحمد محمد علي العربي وطه عوض الله وعلي الحسن احمد )، والتي استوردت باصات مواصلات العاصمة الفاسدة وبأسعار فلكية (تخيل ان تشتري الحكومة باص يفيد عداده بأنه قطع سلفا مليون كيلو ب120 الف دولار، وهي الجنائز التي تم شراء المئات منها وتم تركها في مقابر السيارات هنا وهناك)، وأيضا شركة عقاركو (هشام خلف الله ومحمد علي الأمين والعاقب سليمان) وكانت أيضا مكلفة بتدوير أموال الدولة لمنفعة المؤتمر الوطني وقياداته.

وكان هناك بند في الحساب الجمعي لشراء الذمم وتفيد السجلات أن من بين من تقاضوا منه المليارات فقط في أغسطس 2018، الطاهر حسن التوم، وقطاع الإعلام بالمؤتمر الوطني (٢٥٠) ألف دولار وقناة الشروق (135 ألف دولار)، بينما نائب رئيس الحزب أخذ 3 مليار لنفسه يوم ١٥ اغسطس و٧ مليار للحزب في 19 أغسطس 2018
وتم العثور على طائرة خاصة بالمؤتمر الوطني تم شراءها من أموال الشعب وتسجيلها باسم شركة جيت 1 “، Jet 1” وتفيد السجلات بان نفقة صيانتها جاوزت 4 ملايين دولار.

وفي تقديري فإن لجنة تفكيك التمكين هي الجسم الوحيد في ظل الحكم الحالي الذي يهتدي بمبادئ الثورة تماما، ولهذا فإنه لا يعترض على نشاطها وأدائها الا كوز صريح او كوادر الثورة المضادة الأخرى، وما يهم المواطن الشريف هو أن كل تلك الأموال والأصول أصبحت سلفا تحت سيطرة وزارتي الطاقة والمالية.