طالب بشخصيات تؤمن بالثورة.. “الشيوعي”: تهاون أمني في التعامل مع قوى الثورة المضادة
طالب الحزب الشيوعي السوداني في بيان له اليوم (11 يونيو 2020م) بملء منصبي وزير الداخلية ومدير الشرطة وغيرهما بشخصيات مؤهلة ومؤمنة بالثورة.
وقال الحزب في بيان بتوقيع الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي الفضل: “تتحرك قيادات المؤتمر الوطني المحلول وقوى الثورة المضادة ومليشياتهم لملء الفراغ في الشارع السياسي الذي فرضته ظروف واحترازات وباء كورونا، وتسفر هذه الجماعات عن وجهها البشع ليس فقط في رفع شعاراتها المستهدفة أحداث ديسمبر العظيمة بل تدعوا علناً لتدخل الجيش واستعادة ما فقدته بعد إنتصار الشعب”.
واضاف البيان: “بحركتها في الشارع تتهاون قوى الشرطة في التصدي لهذه المجموعات رغم القوانين الموجودة .. بمحاولات خجوله استعملت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع في المحاولة لتفرقة من تظاهروا من منسوبي النظام البائد، لكن نفس الشرطة لم تتدخل وبعض المجرمين من هؤلاء يعتدون على أسرة الشهيد كشه بالضرب والإساءة والرمي بالحجارة”.
وأكد “الشيوعي” وجود تهاون في التعامل مع المظاهرات: “ورغم ترحيبنا ببيان والي الخرطوم إلا إننا نرى ان هناك تهاوناً ممنهجاً ومستمراً من قبل وزير الداخلية ومدير الشرطة .. إننا نرى انه من المهم اتخاذ الخطوات المناسبة لملء هذه المناصب بشخصيات مؤهلة ومؤمنه بثورة الشعب .. كما نطالب باتخاذ الإجراءات الحاسمة والحازمة لكل من يعتدي على الآخرين خاصة على أسر الشهداء سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي .. ما حصل بالأمس هو حلقة في مسلسل قديم جديد يهدف إلى وقف ثورتنا الظافرة”.
وقال البيان: “وبالرغم من الإنجاز الذي تم .. فالثورة لم تكتمل والدولة العميقة لازالت تتحرك باتجاه تصفية مكاسب الجماهير .. ويتحوط هؤلاء على إبقاء الأوضاع كما هي في الأجهزة الأمنية وكل مرافق الدولة. ان الطريق لإستكمال مهام وأهداف ثورة ديسمبر لازال طويلا ومليئاً بالتعرجات؛ لذا لابد ان تستعيد قوى الثورة داخل وخارج قحت المبادرة .. لابد ان تتراص الصفوف من جديد لحماية ما أنجز .. هذا زمان التحدي العظيم لوقف الهجوم المضاد وضربه في مهده”.
وطالب الحزب الشيوعي لجان المقاومة بالوقوف في الصفوف الأمامية للدفاع عما قدمه الشعب من تضحيات جسام .. وطالب الجماهير الشعبية في قحت وتجمع المهنيين بالالتفاف لدفع الحكومة الإنتقالية للسير تجاه حل القضايا الأساسية، مثل: الضائقة المعيشية، والوصول إلى سلام شامل وعادل داخل البلاد، وتحقيق العدالة بتقديم كل من اجرم في حق الشعب، والانتهاء العاجل من عمل لجنة التحقيق في مجزرة فض الإعتصام، والاستمرار في إزالة التمكين، ومع ذلك لابد من توسيع المشاركة الجماهيرية المنظمة عبر الأتفاق على تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي كخطوات مهمة تجاه إقامة السلطة المدنية الكاملة .
