حول بلاغ مناع.. النيابة العامة: تداول البلاغات والدعاوى الجنائية فى الأسافير أمر غير مقبول
اصدرت النيابة العامة بيانا بشأن بلاغ عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع، واوضحت من خلاله أن النائب العام لم يصدر أمراً بالغاء أمر القبض او شطب الدعوى الجنائية.
وقالت في البيان إن تداول البلاغات والدعاوي الجنائية في الأسافير أمر غير مقبول ويضر بحقوق طرفي الدعوى. وأكدت ان الناس سواسية أمام القانون، وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
قالت النيابة العامة في توضيح لها بشأن بلاغ عضو لجنة التفكيك “أنه تم فتح الدعوي الجنائية بناء علي شكوي من قبل المؤسسه الخيريه للقوات المسلحة حيث تم التحري مع الشاكي، وتم القبض علي المشكو ضده، والتحري معه، وتدوين بياناته في دفتر القبض ودون قيد بذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح والقواعد المعمول بها .
وأضافت : “تم الافراج عنه بالضمان اذ ان البلاغ تحت الماده ١٥٩، وبموجب هذا فهو من الدعاوي الجنائية التي يجوز فيها الإفراج بالضمان وفقا لنصوص المواد ١٠٨/١٠٩ من قانون الاجراءات الجنائيه لسنة ١٩٩١”، وأشار إلى أنه النائب العام لم يصدر أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوي الجنائيه.
وقد “سجل المشكو ضده احتجاجه لدى النائب العام؛ لأن البلاغ قام بفتحه رئيس نيابة، وليس وكيل نيابة، أقل درجة مما حرمه الحق فى درجات الاستئناف. ووفقا للائحة تنظيم أعمال النيابات فإن قرارات رؤساء النيابه تخضع للفحص أمام النائب العام .
وأوضح البيان أنه “لم يتم النظر فى طلب الفحص بعد، ولم يصدر قرار بشطب الدعوى الجنائية، وعند هذا الحد يترك الأمر لدائرة الفحص لتوصي للنائب العام وفق القانون:.
ترى النيابه العامة ان تداول البلاغات والدعاوى الجنائية فى الأسافير أمر غير مقبول، ويضير بحقوق طرفي الدعوى، مشيرة إلى أن علاج الأخطاء المتعلقه بتحريك الدعوى الجنائية، وتناول الأسباب فى الطعن موضوعاًهو أمر يحكمه القانون واللوائح وليس امرا متروكا للتقرير بشأنه خارج هذا الإطار .
وأكدت النيابة العامة أن الناس سواسية امام القانون، وأن الفيصل هو البينة وسلامة الإجراءات.
