وحدها الأنظمة السياسية المُستبدة التي تُحاصر و(تعتقل) مفهوم (السيادة الوطنية) في مُجرَّد (الشبق) في (الإستفراد) بشعوبها بمنأىً عن محاسبة ومراجعة ومُساءلة المجمتع الدولي ، الذي وبغض النظر عن تفاصيل ما يدور من مظالم في معاركه المصلحية المُتعدِّدة ، لا يقبل شكاً ولا تدليساً على الواقع النظري حول نجاح مسيرته التاريخية في وضع المسودات العدلية الدولية المُتوافق عليها والتي عبَّرت عنها مجموعة من القوانين والمعاهدات والإعلانات الأُممية الحامية والداعمة لحقوق الإنسان والرامية إلى تمَّكُنهِ من تحقيق مطالبهِ الأساسية في حدها الأدنى وفي ذات الوقت في كثيرٍ من الأحيان تحمي شعوب العالم من حُكامها ضد القهر والبطش والظلم والإبادة وإنعدام المساواة والعدالة وسيادة منظومة الفساد على مؤسسية الدولة ، وعبر تلك المسودات العدلية الدولية التي تعمل على تنفيذها في أرض الواقع مُنظمات الأُمم المتحدة بتخصُصاتها المُختلفة بما فيها مجلس الأمن ، تم بنجاح إحتوء الكثير من الأزمات التي عانت منها الكثير من شعوب العالم خصوصاً في تلك الدول الخارجة للتو من الحروب الأهلية أو بعض الدول التي تعاني فيها الأقليات نوعاً من التهميش والقهرالسياسي والإقتصادي والثقافي.
وفي هذا الإطار نقول للذين ما زالوا يُصِّرون على الرهان الخاسر عبر (إستغبائهم) للوعي الجماهيري السوداني الذي فجَّر بالوعي وحدهُ ثورة ديسمبر المجيدة ، من خلال تباكيهم على حال السيادة الوطنية كون البند السادس الذي سُتعالج من خلالهُ مُشكلات السودان من منظور المساندة الدولية عبر المحاور (المدنية) سياسياً وإقتصادياً وتقنياً وفنياً وإدارياً وقانونياً (عوضاً) عن البند السابع الذي يُحدِّد تلك المُساندة في محور الرقابة العسكرية والتدخل المباشر إن لزم الأمر عبر قوة يوناميد المتواجدة في السودان منذ أكثر من عشر سنوات ، يُروِّجون لقلب الحقائق رأساً على عقِب وكالعادة بلا حياء ولا إحترام لعقول الناس ، يعوِّلون في ذلك على مواهبهم الفذة في باب (الإستهبال) السياسي الذي كان يُجدي في أوان ظلامية الإستبداد والفساد البائد ، مُتناسين أن هذا الشعب بعد أن عانق شمس الحُرية وتعرَّف على حقهِ الأساسي في تلقي المعلومات بشفافيةٍ وصدقِ وأمانة ونزاهة لم يعُد (مرتعاً) ولا أرضاً خصبة للإستغلال والتغييب والتغريب عن مصالح بلاده و مآلات مستقبلها ومستقبل سيادتها الوطنية المُصان بإذن الله.
نعم أقولها بكل صدق إن ظلم ذوي القُربى أشد ألماً ووجعاً من ظلم الغُرباء ، فالسيادة الوطنية حينما (يدوسها) حاكمٌ مُتجبِّر يبطشُ بشعبهِ ويسلبهُ حقهُ في الحياة الكريمة ، تتضاعف أوجاعها وتتفاقم آثارها عن ما إذا داسها غُزاةً حقيقيون ، السيادة الوطنية يريدها الطامعون في إستمرار هوان الشعب السوداني وعودة الحكم الإستبدادي ، (شِعاراً) مصلحياً مُحتكراً لمنصة الحكم في غرف القصر الجهوري ورُدهاته الفاخرة البرَّاقة ، ولو سُلِبتْ في سبيلِ ذلك حلايب وشلاتين والفشقة ، أما نحنُ وعبر إيماننا بمبدأ (الإستماتة) والمثابرة في تأسيس دولة السودان الديموقراطية على أُسس العدالة والحرية والسلام ودولة القانون ، نعتبر أن السيادة الوطنية لا معنى لها بمفهومها (المهرجاني) إن لم يكن الإنسان السوداني مُكرَّما ومُشاركا و قادراً على التعبير عن حقهِ في الإنتماء لقناعاته وفكرهِ (المُختلف) ورافلاً في وطنٍ خالٍ من الظُلم والجهل والجوع والمرض ، أيي مفهوم للسيادة الوطنية (تحتكرهُ) السُلطة الحاكمة في مُجرَّد الفُقاعات التشريفية التي ( تُنمَّق) بها الخُطب الحماسية بعيداً عن تجسيدها في (كرامة) شعبها وحقهِ في الحياة الكريمة ، هو مُجرَّد كلمة حقٍ أُريد ها باطل في دولةٍ رُفعت فيها راية الباطل ثلاثين عاماً ولم يتجَّرأ أحد المتباكين اليوم على سيادتها الوطنية الإشارة ولو من بعيد إلى ما يمكن إعتبارة خطوةً متواضعة في طريق الحق.