تفكيك أهم معاقل التمكين
• شهد الاسبوع الماضي حراكا حكوميا كبيرا له ما بعده، في تفكيك ومحاصرة أهم معاقل التمكين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاتصالات، ومعالجة وضعية الأجهزة الشرطية والأمنية، بما يسترد وطنيتها وقوميتها التي عبثت بها دولة الحزب البائد طويلا، وأحدثت خللا في أسسها بتوجهاتها الأحادية.
• حيث حسمت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ملفين في غاية الأهمية وهما؛ ملف الشركات الحكومية البالغ عددها (٦٥٠) شركة والتي تتبع للوزارات والمؤسسات، وللجهات الأمنية والعسكرية، والتي ظلت لعقود خارج إجراءات المحاسبة المالية والمراجعة الحكومية، وظلت غالبيتها موردا للفساد والنهب لمصلحة الحزب الضرار وعضويته ومشايعيه، وقد أوصت اللجنة بالتعامل معها بحيث يتم الحاق الشركات المحققة للفائدة للقطاع العام، فيما يتم خصخصة الشركات التي لا مبرر في تبعيتها للدولة وفق قواعد الشفافية، وحل الشركات غير العاملة أو التي لا وجود لها وتصفيتها.
• الملف الثاني يتصل بإجراءات خصخصة مؤسسة البريد والبرق “التي تمخض عن خصخصتها قيام قطاع الاتصالات”، ومراجعة كيفية التخلص من اصولها ومدي قانونيته، ومراجعة الكيفية التي تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة إزالة التمكين، ومراجعة كافة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها، وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الأجسام المدنية التابعة للإتصالات.
• كما شهد ذات الاسبوع فراغ اللجنة المشتركة بين مجلس الوزراء وممثلي تحالف الحرية والتغيير “والذين كان من بينهم كفاءات من مفصولي الشرطة السودانية” من إعداد تقرير متكامل لإعادة هيكلة الشرطة وتضمن التقرير “بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط” الملامح التالية:
- تعديل عقيدة الشرطة من شرطة تدافع عن أمن النظام السياسي، لشرطة مدنية تعمل على تأمين الوطن والمواطن.
- العمل على إنفاذ سيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان، ودعم التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي.
- تعديل القوانين الحاكمة لعمل الشرطة لتتسق مع المعايير الدولية، بما يحقق ضبط استخدام القوة، وإتاحة الشفافية ومكافحة الفساد ومنع الإفلات من العقاب، وتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور.
- إلغاء منصبي مدير عام الشرطة ونائبه، وإعادة صلاحيتهما لوزير الداخلية، وبالتالي لمجلس الوزراء.
• وخلصت اللجنة المشتركة الى إعداد تصور متكامل لإنشاء جهاز أمن داخلي يتأسس بالإستعانة بالمفصولين تعسفيا وللصالح العام من الكوادر الشرطية، مع الإبقاء على بعض منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الحالي، ممن تأكدت مهنيتهم وعدم تبعيتهم للنظام البائد، وممن لم تدون بحقهم جرائم بحق الشعب، مع استيعاب عناصر شابة من الخريجين من مختلف التخصصات، ويتبع مباشرة لوزير الداخلية ومن ثم لمجلس الوزراء، ويتولى جهاز الأمن الداخلي المقترح مسئولية الشق الجنائي من الشرطة،
متمثلة في سلطة التحري والقبض والتفتيش بحسب قانون الإجراءات الجنائية، على أن تمارس هذه الصلاحيات بإشراف النيابة العامة.
وتقوم مهام الجهاز على حفظ الأمن وحماية الدستور، وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة، عن طريق جمع المعلومات وتحليلها وعرضها على الجهات المختصة.
• هذه الخطوات ستجد صراخا وعويلا وهجوما من ربائب العهد البائد، تحت مزاعم من شاكلة التباكي على قومية الأجهزة أو تخريبها، ومحاولات للتعطيل من بقاياهم الكامنة داخل جهاز الدولة ومؤسساتها، لانها تستهدف أهم أركان دولتهم وحزبهم البائد وتفكيك دعائمها، وهي تستوجب دعما جماهيريا وسياسيا كبيرا حتى يتم انفاذها بالكامل، والتصدي لكل محاولات تعطيلها أو قطع الطريق عليها، فهي أساس التحول الحقيقي من دولة الحزب لدولة الوطن، وهي تصب في تحقيق شعارات وأهداف ثورة ديسمبر العظيمة.. على طريق الحرية والسلام والعدالة.. فلنتوحد حولها وندعم تحقيقها.
