وعد بتعديل المسار خلال أسبوعين.. حمدوك في عشية 30 يونيو: كلمة الجماهير وقرارتها لا راد لها
قال رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور عبد الله حمدوك: “إن حكومة الفترة الانتقالية ستعمل على تنفيذ مطالب أسر الشهداء والقوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية في تعديل مسار الفترة الانتقالية بالشكل الأمثل، خلال الاسبوعين القادمين”، مبيناً أنه سيتم توخي الوصول الى أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي في ذلك.
وأشار حمدوك في خطابه بمناسبة ذكرى 30 يونيو مساء اليوم الإثنين (29يونيو 2020م) أنه التقى في الأيام الماضية بطيف واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، وأنه استلم وقرأ بعقل مفتوح وخاطر اكثر انفتاحا مذكرات لجان المقاومة واسر الشهداء عن تعديل المسار .
وأكد حمدوك أن “كلمة الجماهير وقرارتها لا راد لها”، مشيراً إلى أن الجموع التي اندفعت وملأت الشوارع في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، هي صاحبة الكلمة الحاسمة التي اعادت رفع راية (حرية، سلام وعدالة) عالية وخفاقة، لينصاع الجميع احتراماً واجلالاً لصوت الشعب الجسور، باتجاه التوافق على معادلة سياسية فتحت الباب لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في بلادنا الحبيبة.
وزاد “هذه الجماهير التي انتظمت في لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وكل القوى الوطنية الحية هي التي صنعت التغيير الحقيقي في السودان” .
وناشد رئيس مجلس الوزراء الشعب السوداني والجماهير كافة، بالتعبير السلمي عن الرأي والمطالب ، في أثناء ممارسة حقهم الاصيل الذي انتزعه الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، وذلك يوم غد الثلاثاء خلال مسيرات ومواكب 30 يونيو .
ونادى بتوخي أقصى درجات الحرص واتباع الإرشادات والموجهات الصحية التي تسهم في الوقاية من زيادة انتشار فيروس (كورونا) ، حمايةً للجميع من مخاطر الانفجار الوبائي؛ معبراً عن ثقته في يقظة الثوار وتمسكهم بسلاح السلمية الذي انتصرت به الثورة في مواجهة القوى الظلامية.
وقال حمدوك في خطابه الذي القاه مساء اليوم (29 يونيو 220م) بمناسبة ذكرى 30 يونيو: “أن التوازن الذي تقوم عليه المرحلة الانتقالية هو توازن حساس وحرج”؛ مشيراً الى أنه بين كل حين وآخر يمر بكثير من المصاعب والهزات التي تهدد استقراره، منوهاً الى أن هذا التوازن تتربص به قوى كثيرة داخل وخارج البلاد تحاول إعادة مسيرة البلاد الي الوراء.
وأضاف -حسب سونا-: “لكن ما أؤكده واعد به باننا قد نتعثر ولكننا لن نعود -ابداً- الي الوراء”.. إنني أُعيد التأكيد على التزامات الحكومة المبدئية بتحقيق العدالة والقصاص الذي يضمن عدم تكرار الجرائم التي تم ارتكابها خلال الثلاثين عاما الماضية في حق أبناء شعبنا، ومحاربة سياسات الافقار المنظم التي عانى منها شعبنا خلال العقود الثلاثة الماضية لصالح سياسات اقتصادية متوازنة تضمن التنمية وعدالة توزيع الموارد وتوفير الخدمات الاساسية للجميع، وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في السودان والسعي لإسكات صوت الرصاص وجدل البندقية في الساحة السياسية السودانية الي الابد، وضمان سيادة حكم القانون والعدالة في ربوع البلاد بشكل جذري لا مساومة ولا تهاون فيه”.
