تواجه الحكومة اﻹنتقالية تحديا عظيما وهو أن تكون علي قدر ثقة الشارع ومطالب شباب الثورة ، ولا سبيل لها غير اﻹستجابة بإتخاذ القرارات الحاسمة والتحرك السريع لمواجهة الوضع المأزوم إقتصاديا والمتأخر في علاج القضايا المعلقة بمافيها قضية فض اﻹعتصام ومشكلة الحجر الصحي المفروض علي الناس بلا دعم ودون معينات
لازالت جهود الحكومة اﻹنتقالية دون الطموح في معالجة القضايا اليومية الملحة مثل مشاكل الخبز والوقود والغلاء غير المبرر وعجز اللجنة اﻹقتصادية في إيجاد مصادر لتزويد البلاد بما يكفيها من الوقود والدقيق ، وتلك هي ذات القضايا الملحة التي كانت اهم بواعث الثورة ضد اﻹنظمة السابقة…
يلاحظ التباطوء في معالجة الملفات عبر اللجان المختصة مثل لجنة التحقيق في فض اﻹعتصام والتي تجدد تمديد فترة عملها كل مرة ثم لجنة التفكيك والتي هي اﻷخري أصيبت بجرثومة التأجيل لمؤتمرها الصحفي اﻹسبوعي دون اﻹفصاح عن اﻷسباب التي تقف وراء ذلك التأجيل…
الشارع السوداني يقظ وهو ينتظر اﻹجابة علي كثير من اﻷسئلة وأهمها أسباب ضعف وتأخير المحاسبة لمن ثبت فسادهم في العهد السابق ومن ثبتت إدانتهم في مخالفات حتي بعد قيام الثورة وفي عهد الحكومة اﻹنتقالية نفسها، ﻷن غياب المحاسبة والعقاب يعني أن التغيير الحقيقي لم يحدث علي أرض الواقع وأن دولة العدل والقانون لم تباشر عملها بعد ، وأﻷ كيف يفهم الناس أن ثورتهم أصبحت واقعا تجاوز مرحلة الحشود والهتافات إلي مرحلة الفعل الثوري والتنفيذ القانوني والتطبيق الملموس للشعارات ..
التحدي الكبير أمام الحكومة اﻹنتقالية لايقبل التجاهل والتراخي والمماحكة وإنما يتطلب اﻹهتمام والتعجيل والحسم وسرعة التحرك وهو ما لايتناسب مع تعطيل القضاء ومعاش الناس وتأجيل حسم كل الملفات بحجة جائحة الكورونا.
واذا كنا نخشي من تفشي فايرس كورونا كمرض قاتل فإن التعطيل والتراخي وغياب التغيير الثوري علي ارض الواقع ومعاش الناس ومعاملاتهم ذاك وباء اخطر من الكورونا بكثير ﻷنه يعني ببساطة موت الثورة بالسكتة القلبية واﻹهمال المتعمد.