يا حمدوك… التغيير مطلوب.. وفوراً!
خطاب مفتوح وقصير للسيد رئيس الوزراء.
باختصار، ودون مقدمات، نقول للسيد حمدوك وأعضاء حكومته الأكارم، مع تجلة وتقدير مستحقين، إن إزالة التمكين يستوجب وضع يد وزارة المالية على ٦٥٠ شركة تتبع حالياً للأجهزة الأمنية. هذه الشركات هي التي تدفع رواتب شهرية لآلاف الكيزان.. ممن يعلنونها حرباً لا هوادة فيها ضد الثورة، ويعملون ليل نهار دائبين على فرملة قطار التغيير، واشاعة الفوضى من أجل زعزعة قناعة المواطن البسيط بنجاح الديمقراطية في التراب السوداني.
ولأن الشعب يعلم، بذكائه الفطري، أن المكون العسكري في مجلس السيادة يعترض على أي تغيير في هذه التركيبة الإنقاذية المتفجرة، خرجت مليونيته لدعم الحكومة المدنية، وقالتها صريحة وبصوت مجلجل: يجب أن يتم التغيير بسرعة وبلا خشية من شائعات باحتمال حدوث انقلاب!
هناك وظائف كثيرة وحساسة لا يزال الكيزان يشغلونها.. وفي كافة مرافق الدولة. فلماذا؟
كان الكيزان أكثر حسماً وأسرع تنفيذاً، عندما انقلبوا على الديمقراطية في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م، ليشرعوا فوراً في فصل الناس بمسوّغ «الصالح العام». لقد قاموا بمجزرة اجتماعية بشعة شردت آلاف الكفاءات الرفيعة حتى في الجامعات واضطرتها للهجرة، تاركةً السودان كما «الجمل بما حمل» للكيزان ليختاروا ذوي الولاء بديلاً عن تلك الكفاءات.
ثم إن لجنة إزالة التمكين، وقد كانت صاحبة القدح المعلى في كشف عورات الإنقاذ وفساد أعوانه، قد تباطأت كثيراً، ربما لكثرة العوائق في طريقها. لكن من حقنا أن نتساءل: هل فساد الإنقاذ يحتاج إلى دليل؟ وهل يستعصي الدليل على القانونيين الشرفاء؟ أين لجان المقاومة في الأحياء والمؤسسات العامة والخاصة، ألا تستطيع نبش التفاصيل، لا سيما أن المظهر الرئيس لثروتهم يتجلى كأوضح ما يكون التجلي في القصور والشركات والمزارع وأنشطة الأعمال الهدامة من إتجار في العملة وخلاف
هذا التغيير يحتاج إلى شجاعة، لا أشك بتاتاً في أنكم تتحلون بها. فلتتركوا الحسابات السياسية المعقدة جانباً!
بهذا التغيير وحده سوى يسهل عليكم تنفيذ بقية المطالب: كشف نتائج التحقيق في فض اعتصام القيادة، وتعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، وحسم قضية السلام.
نعم هذا الشعب يصعب حكمه، وكما قال أبو آمنة حامد، عليه الرحمة، دا شعب يحلم وهو يمشي!!
فأرجو أن تسرعوا بتحقيق أحلامه، ولو على دفعات حتى لا يمشي فيما لا تحمد عقباه.
