وجدي صالح: نهاب الشعب السوداني وننفذ ما يريده وواجهات النظام البائد نهبت المال العام
أكد عضو لجنة ازالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة وجدي صالح عزم اللجنة المضي قدما نحو تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سياسياً واقتصادياً في كل المؤسسات التى شوهها النظام البائد حتى تتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيد.
وأشار وجدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة مساء الاحد (7 يوليو 2020م) بالقصر الجمهورى إلي أن اللجنة تنحني للشعب العظيم في ذكرى الثلاثين من يونيو التي حققت الانتصار، كما أكدت الثلاثين من يونيو لأعداء الثورة بإن هذا الشعب شعب معلم حتى يعيش وينعم بالحرية والاستقرار والعدالة الاجتماعية بين المواطنين دون تمييز.
وأوضح وجدي أن أعداء الثورة يثيرون الأكاذيب كلما خطت مؤسسات الدولة خطوة، او إنجزت لجنة إزالة التمكين عملها، مؤكداً أن الرئيس المخلوع عمر البشير كانت مخصصات 20 مليون دولار شهرياً.
وقال وجدي نحترم و نهاب الشعب السوداني، وننفذ ما يريده ولسنا اوصياء عليه، وانما خدام له، وسنعمل على تحقيق أهدافه.
وأوضح وجدي أن هناك كشوفات للاوامر المستديمة لوزارة المالية في النظام البائد، تدفع للواجهات السياسية مبيناً أن منظمة الدعوة الإسلامية كانت تتلقى مبالغ مالية لمنسوبيها من وزارة المالية، وشملت واجهات المؤتمر الوطني التي كانت تتلقي أيضا اموالا من المالية ، بأوامر مستديمة : جمعية القرآن الكريم التى تم حلها، إذ كانت تتلقى مبلغ مئتين مليون جنيه شهرياً، و مؤسسة الزبير الخيرية ثلاثين مليوناً، والمركز العالمي لابحاث الإيمان تسعين مليونا، إضافة إلى المركز الوطني لتدريب الشباب، والمركز العالمي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، وجمعية سواعد البناء، والصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، والمركز القومي للإنتاج الاعلامي، وهيئة علماء السودان، والحركة الإسلامية كانت تأخذ ٧٠٠ مليون و منظمة ايثار الخيرية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية للتنمية والتعمير ومؤسسة البناء و السلام، والاتحاد العام للطلاب السودانيين، والاتحاد الوطني للشباب، والمركز الوطني لتدريب الشباب، ومركز ابراهيم شمس الدين، ومنظمة تواصل الخيرية ، ومجلس الشباب العربي الافريقى، ومؤسسة الفداء للإنتاج الاعلامي، والوكالة الدولية لتنمية العمل الإنساني بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.
وأكد عضو لجنة التمكين -حسب سونا- أن المدعو عبدالحليم المتعافي مطلوب أمام النيابة، لانه قدم مقترحا لدراسة جدوى للحكومة السابقة بمبلغ 250 مليون دولار لقيام مشروع مصنع سكر مشكور بمشاريع الاعاشة بولاية النيل الأبيض مع شركة هندية، و كانت الضامن وزارة المالية و قدمت مبلغ ٢٥ مليون دولار، ولم يقم اي مشروع.
