سيصفع المهنيون كل العقليات الانتهازية التي تعارك في غير معترك
تقدم البراء الحاج محمد الحاج باستقالته مساء (30 يونيو 2020م) من المكتب التنفيذي للجنة أطباء السودان المركزية واللجان المصاحبة، مبرراً ذلك بأنه على خلفية التماهي في الخلاف اللامبدئي وما وصفه بـ “الممارسات الطفولية وغير المسؤولة التي صاحبت الفترة الأخيرة من تاريخ التجمع من جميع مكوناته”.
وخصّ البراء “السلوك الأخير في الاستيلاء على صفحة تجمع المهنيين السودانيين من حيث التوقيت والمبدأ. ولأسباب أخرى كان السعي المستمر للإصلاح والوصول لنقابة أطباء السودان كافيا لانتفائها”.
وأوضح البراء أن المشكلة “لا تكمن في الانتماء السياسي لبعض قيادات التجمع، ولكن المشكلة تمحورت حول عدم الرغبة في تكوين نقابات حرة مستقلة تمثل الجميع؛ لكي يسهل حرف التجمع عن مساره النقابي وتوظيفه لصالح خطوط حزبية “.
وأضاف: “لأن الأغلبية العظمى لممثلي التجمع منذ البداية هم واجهات سياسية لا تمتلك الجرأة الكافية لممارسة عمل نقابي مستقل يستمد شرعيته من القواعد المهنية بما يخدم مصالح الثورة بعيدا عن المحاصصات والشللية”.
وحلل عضو التجمع المستقيل الوضع في التجمع، بقوله” “الصراع الدائر بين الأجسام في تجمع المهنيين منذ البدايات كان بالإمكان أن يتم معالجته بشكل مسؤول من كل الأطراف، بما يراعي رمزية تجمع المهنيين السودانيين وعظمة ثورة ديسمبر المجيدة وكانت الأولوية لبذل هذا المجهود في تأسيس الجمعيات العمومية ونظام أساسي لحماية الممارسة الديمقراطية داخل التجمع، ليتحول التجمع لتجمع نقابات مهنية تدافع عن المهنيين و تنحاز لقيم الثورة، انتصاراً لتاريخ الحراك النقابي، وتتويجاً لتجربة تجمع المهنيين السودانيين وليس انتصاراً للذاتية أو الفردية أو الحزبية”.
ولكن وتوقع أن يصفع المهنيون كل العقليات الانتهازية التي تعارك في غير معترك، مثلما صفعت الشوارع في ذكرى ٣٠ يونيو الأخير العقلية السياسية وأثبتت أنها وحدها من تقود وأنها المخلص والوصي على مصيرنا، “وستكون السلطة لنقابات مهنية وطنية ومستقلة”.
وختم الحاج بقوله: “لجنة أطباء السودان المركزية هي ليست غاية في ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق مطالب الأطباء والتعبير عن تطلعاتهم وهي تجربة تستحق الاحتفاء والفخر. لا أملك إلا الاحترام والتقدير لكل الأطباء الذين ما تأخروا في واجبهم المهني والوطني. والذين يستحقون بعد ثورة ديسمبر تكريماً لكل التضحيات من فصل طال الأطباء واعتقالات واغتيالات أن يسيروا بخطى ثابتة نحو تنظيم مهني نقابي يمارس فيه جميع الأطباء حقوقهم النقابية بشكل ديموقراطي، ويسترد الطبيب السوداني كامل الحقوق ويكون فيه للطبيب السوداني سلطة يثق بها تراقب النظام الصحي وتحقق الرفاهية له ولمرضاه. وتنحاز دوما لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وتحافظ على مكتسبات الثورة المجيدة”.