ضبط شبكة إجرامية تقوم باحتجاز ضحايا أجانب وتطلب فدية مالية

تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من إنهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط فى الاتجار بالبشر، وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح الضحايا.

وقال اللواء شرطة حقوقي خالد مهدي مدير الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية: “إن إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بادارته رصدت نشاط إجرامي لشبكة تقوم باحتجاز ضحايا أجانب وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم وهي جريمة (ابتزاز) “، مضيفاً تم تكليف فريق ميداني متخصص للقبض على أعضاء الشبكة وتخليص الضحايا من قبضة هذة المجموعات الإجرامية.

 وأوضح أن الفريق عكف على إنفاذ خطة محكمة ونفذ عملية نوعية بعد أن تكشفت لدية أبعاد الجريمة بعد عملية رصد دقيق ومتابعة لصيقة لحركة تنقلات الشبكة، وتم تحديد مخبأ الضحايا، ومداهمة وكر العصابة، وتخليص الضحايا وعددهم 7 فتيات وشاباً واحداً، وضبط اثنين من المتهمين، وذلك بمنطقة الخرطوم قبالة مستشفي إبراهيم مالك بالصحافة.

 وأبان أنه ضبط بحوزتهما عربة بوكس تايوتا حيث طلب المتهمون مبلغ 5 الف دولار مقابل كل ضحية، وقال اللواء خالد إنه تم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة 8/7 من قانون الاتجار بالبشر بدائرة الاختصاص وتم تحرير الضحايا بسلامة وتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي اللازم لهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية -حسب سونا- أن جرائم الاتجار بالبشر تعدّ من أكثر الجرائم التى تهدد السلم المجتمعي، وتتسبب فى زيادة التوترات الأمنية، وتنتهك مباديء حقوق الإنسان المتعارف عليها عبر الأديان السماوية والقوانين الدولية والوطنية، بجانب ان هذا النوع من الجرائم من أنماط الجرائم العابرة للوطنية وتعطل حركة التنمية وتهدر جهود الدول عبر الأضرار بالكادر البشري بالحد من حريته قسرا وابتزازه واسرته

وأكد مقدرة ادارته على رصد كل الأنشطة الإجرامية فى هذا الصدد بجانب التعاون الوثيق مع دول الإقليم للقضاء على هذه الظاهرة وتقديم المتورطين للعدالة.