الرياض: كمال إبراهيم
أعلن أولياء أمور الطلاب الممتحنين لشهادة الأساس بالخارج رفضهم قرار وزارة التربية والتعليم العام القاضي بتأجيل جلوس الطلاب السودانيين بالخارج إلى وقت يحدد لاحقاً، وتمسكوا ر بمطالبهم بإقامة الامتحانات في موعدها المحدد (12) يوليو مع نظرائهم بالداخل.
وقالت لجنة أولياء الامور بالمملكة العربية السعودية أن القرارات الأخيرة تسببت في حالة من الإحباط واليأس للطلاب لتطاول أمد عامهم الدراسي الذي بدأ منذ مارس 2019 مما أدى إلى توقفهم عن التحصيل والمذاكرة، وولد لديهم مخاوف من ضياع السنة الدراسية، وأربك الأسر التي اتخذت قرار العودة النهائية للسودان بعد جلوس أبنائها للامتحان، ولكن التأجيل جعل لديهم مخاوف من عدم تمكن أبنائهم للجلوس هنا في السعودية أو هناك بالسودان.
وناشد خطاب صادر عن اللجنة (الاربعاء) رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك بتوجيه وزارة التربية الاتحادية والولائية بالعمل على إقامة الامتحانات للطلاب بالخارج في نفس الزمن المحدد للامتحان للطلاب بالداخل يوم (12) يوليو.
وحدد الخطاب في حال تعذر ذلك أن يتم تحديد موعد آخر قريب، وأن تعقد الامتحانات في كلا الحالتين تحت إشراف السفارات السودانية، على أن تستعين بالمعلمين السودانيين ولجان تجمع المعلمين، مع الالتزام بتنفيذ كافة المعايير والضوابط الرقابية والفنية التي تحددها وزارة التربية، وضمان حق الطلاب المغادرين نهائياً في الجلوس للامتحانات في حال سفرهم النهائي للسودان، وتعذر انتظارهم للامتحانات التي قد تحدد في المستقبل، ومعالجة أي عقبات قد تحول دون هذا الحق، في حال الإصرار على تأجيل الامتحانات، وعدم انتهاء جائحة كورونا حتى بداية السنة الدراسية الجديدة.
وطالب الخطاب ان يتم نقل جميع الطلاب للمرحلة الثانوية، وذلك باعتماد نتيجة الفصل الأول أو الاختبار التجريبي وذلك أسوة بالقرار الذي اتخذه البلد المضيف المملكة العربية السعودية الشقيقة لمعالجة آثار كورونا.
وقال اولياء الأمور إنهم يثقون في رئيس الوزراء وحماية العدالة ومراعاة لحقوق المغتربين وابنائهم، والوقوف معهم لنيل كامل حقوقهم، وخصوصاً حق الأبناء في التعليم.
وثمن اولياء الامور عالياً الجهود التي بذلها سعادة أمين جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج مكين حامد تيراب، إلا ان الوزارة الولائية ظلت متمسكة بتطبيق إجراءاتها القياسية؛ لذلك نتطلع الى سرعة استجابة رئيس الوزراء، ورفع الظلم عن أبنائهم الطلاب، وذلك بالتوجيه وإصدار القرارات اللازمة التي تحفظ تلك الحقوق.