الإعلامي وجدي كامل: قانون المعلوماتية حماية من الانفلاتات المعلوماتية وفوضى العولمة
وصف الإعلامي والأكاديمي الدكتور وجدى كامل إجازة قانون المعلوماتية لسنة 2020 بأنه نصر كبير لمعلوماتية ما بعد الثورة، فيما يختص بتأمين مسارها وجوهرها.
وقال كامل فى تصريح خاص لزميلة “ريناس نيوز “: القوانين لا ينظر إليها في الظاهر التنظيمي القانوني ولكن في الخدمة التي تقدمها للناس.
واضاف : معلوم أن دوائر صناعة الشائعة والمعلومات المضادة قد نشطت بنحو مربك في الاساءة للثورة، ولدولة ما بعد الثورة ورموزها من مناضلين وتنفيذيين حتى اقترب الوضع المعلوماتي العام إلى وضع التشكيك المطلق والمفتوح بالمعلومة والناس.
وأمن كامل على أنه في فضاء السماوات المفتوحة وعالم الغرفة الواحدة لا نستطيع أن نكبل أو نقيد حرية الناس، مشيراًإالى ان الحريات المعلوماتية مكسب من مكتسبات نضال البشرية لأجل دمقرطة المعرفة والمعلومات.
وقال كامل: “إن الامر هنا يتعلق بالمحتوى الضار، فكثير من عمليات التدفق المعلوماتي تذهب في مسارات من شأنها الإضرار العام وتأسيس الأكاذيب من منطلق توفر الوسيلة- كي بورد او كاميرا، وهنا يتساوى الناس في امكانية إرسال المعلومات.
وأضاف: غير أن هذه الحريات يجب أن تتصل بالقانون، والا تحدث باسمها تعديات على حقوق الافراد والجماعات والجهات الاعتبارية.
وأشار كامل إلى أن الثورة والحكومة الانتقالية تواجهان عاصفة من العداءات والأعداء السياسيين من ذوى الأغراض الذين لا يجب التهاون معهم ابدا، بل السيطرة على ما يبثونه من سموم ودحرها. وفي ذلك لا يجب أن يفلت المجرمون المعلوماتيون من العقاب.
وطالب كامل وزارة الاعلام بحماية الدولة، مشيراً إلى إن القانون يرمي الى تنظيم حركة ومحتوى المعلومات وربطه بالمسؤولية الاخلاقية، وهذا ما يستجيب ويتوافق مع الحقوق الإعلامية لكل الناس، كي لا يتضرروا من خاصية الانفلاتات المعلوماتية، وفوضي العولمة .
