قرر المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء، وتراجع عن قراره السابق بعدم المشاركة في السلطة الانتقالية.
وصرح رئيس المجلس عبد القيوم عوض السيد اليوم (12 يوليو 2020م) أنه بناء على طلب المكتب السياسي للحزب القاضي بمراجعة قرار المجلس السابق الخاص بعدم مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء، وبعد تداول المجلس المركزي في طلب المراجعة، فقد قرر في جلسة إسفيرية استمرت ثلاثة ايام، مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء، ودعا المجلس أجهزة الحزب إلى السعي لجعل ذلك ممكناً.
واضاف عوض السيد ان قرار المجلس استند إلى تقييم آداء الحكومة والحزب في الفترة الماضية، وحجم الضرر من البعد عن مركز اتخاذ القرار؛ مما جعل الحزب غير قادر على المساهمة الايجابية في دعم الحكومة، وإسنادها بالأفكار والسياسات والكوادر العاملة.
وأضاف: “نالك ايضاً المستجدات السياسية المتعلقة بالتغيير الحكومي المرتقب، خصوصاً على ضوء اتفاق السلام، الذي سينتج حكومة جديدة ستكون فيها الأحزاب المكونة للحرية والتغيير ممثلة أسوة برفاقها في الجبهة الثورية، وهو وضع يفرض على الحزب الوجود داخل الحكومة ذات الطبيعة السياسية المقبلة، وإلا فإنه سيجد نفسه في موقع دعم حكومة تتخذ فيها القرارات قوى سياسية أخرى بالإنابة عنه”.
وقال: “هذا القرار تم تحويله للمكتب السياسي ليبذل جهده في النقاشات مع الحكومة والحرية والتغيير لترشيح عضوية كفؤة من الحزب في المواقع التنفيذية الممكنة في مجلس الوزراء”.