“الأمة القومي”: الخطوة الأولى في تعيين الولاة هي تحديد صلاحياتهم القانونية

عقد مجلس التنسيق الأعلى بحزب الأمة القومي اجتماعاً “بشأن تعيين الولاة” أمس الأول (13 يوليو 2020م)، ووصفه بأنه “ركن مهم لمدنية الحكم ولكفاءة إدارة الفترة الانتقالية”.

ويرى المجلس أن”الخطوة الأولى في أمر تعيين الولاة هي إجازة التشريع الذي يصدر قانون الحكم الولائي ليعلم الولاة ماهية صلاحياتهم القانونية، فالولاة الحاليون هم قادة القيادات العسكرية في الولاية المعنية، ومارسوا صلاحياتهم دون قانون محدد”.

وأقر المجلس أن مبدأ المشاركة في الحكم الولائي قد قرره الحزب، منوهاً بأن “هنالك ولايات مأزومة بسبب أمرين ، الأول : وجود انقسام إثني حاد في الولاية ، الثاني : وجود تهميش حاد ويتطلب الالتزام بتمييز إيجابي في التنمية والخدمات الاجتماعية ما يطلب أن يكون الوالي فيها مجمعا عليه من كافة القوى السياسية”.

وأشار المجلس إلى أن “ولاية الخرطوم ولاية استثنائية ما يوجب أن يكون الوالي فيها حاصلاً على كفاءة عالية فالعاصمة مركز النشاط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والإعلامي في البلاد، وهي مهام تلقى على الوالي أعباء استثنائية”.

وأكد مجلس التنسيق الأعلى بحزب الأمة القومي “أن والي أي ولاية يجب أن تتوافر فيه أربعة شروط هي : الكفاءة، والنزاهة، والعدالة، والتأييد الجماهيري في الولاية المعنية”، موضحاً أنه “قياساً على هذه المبادئ فإن مشروع التعيينات المزمع لا يتطابق معها، وسوف يحدث ضرراً للوطن، وفرصة لقوى الردة لاستغلالها لا سيما والجهاز الإداري في الولايات ما زال معانياً من تركة النظام المباد”.

وأمن المجلس على أهمية تطبيق هذه المبادىء، وإلا سيكون “لحزب الأمة القومي موقف أخر حرصاً على المصلحة الوطنية وسلامة الفترة الانتقالية”.