أصدرت اللجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السدود بيان تضامن، جاء فيه: :من المؤسف أن يضطر المواطنين في مناطق مختلفة من البلاد، الخروج بحثاً عن ميادين الإعتصام من جديد، لاسيما بعد مرور عام من تشكيل حكومة الثورة السودانية، لنيل حقوقهم المشروعة التي كان ينبغي عليها أن تعلن إيقاف كافة سياسات ومشاريع النظام الفاسد، المجحفة الظالمة لحقوق المواطنيين، ومراجعة كافة المظالم التي لحقت بهم، وتسويتها بما يعيد للمواطنين حقوقهم المسلوبة، سيما مواطني الولايات التي لازالت في قبضة حكم الكيزان”.
واستدركت قائلة: “لكن ما يحدث على أرض الواقع أن الحكومة لم تحرك ساكناً نحو قضايا ومظالم مواطني تلك الولايات المكلومة، وحصرت نفسها في الخرطوم”.
وأكدت “اللجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السدود” تضامنها التام مع اعتصام مواطني أمري ونيرتتي، ودعت الحكومة الانتقالية إلى الإسراع، وتلبية المطالب العادلة، مع شجبها بشدة ما حدث من اعتداء وصفته بالغاشم على مواطني “كتم” وحصد الأرواح.
واستهجنت اللجنة مرور عام كامل دون إصدار قرار واحد يقضي بإيقاف انشاء السدود، وإيجاد حلول حاسمة لقضايا متأثري التهجير.
ودعت اللجنة جماهير النوبة ومناهضة السدود، دعم اعتصام مواطني أمري، وجعل ساحة الإعتصام منبراً حراً ومركزاً لمناقشة قضايا السدود والتهجير، وتكوين جبهة واسعة للتصدي لهذه القضايا على امتداد الولاية الشمالية.