لا زال ملف الدعوى الخاص بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بمقتل الشهيد المعلم أحمد الخير والبالغ عددهم 29 مداناً أمام منضدة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا، حسب سونا.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بامدرمان قضت بالحكم بالإعدام علي المدانين في مقتل الاستاذ احمد الخير، إذ لا زال الملف أمام منضدة دائرة المراجعة بالمحكمة العليا والمكونة من خمسة قضاة وهي محكمة مناط بها فحص الأحكام التي توافق عليها المحكمة العليا
يشار الى انه اذا وافقت دائرة المراجعة علي الحكم حيث يكون تم استنفاد كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من محكمة الموضوع ، سيحدد رئيس القضاء موعد تنفيذ حكم الإعدام على المدانين بإعتبار أن الحق الخاص متعلق بأولياء الدم ولا يجوز لأي جهة، سياسية أو تنفيذية كانت، التدخل في الحكم الصادر ما لم يتنازل أحد او كل أولياء الدم سواءً كان قبولا للدية أو بالعفو.
أما اذا كان الحق عاماً ومختص بحق الدولة فإنه لابد من موافقة رأس الدولة في تنفيذ الحكم أو تخفيفه.
وتشير(سونا) الي أن المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بامدرمان كانت قد قضت في 30 ديسمبر 2019، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن و المخابرات الوطني فى قضية قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقلات الجهاز إبان اندلاع إحتجاجات ديسمبر من العام 2018.
وكان أحمد الخير عوض الكريم، هو معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة، معارضًا للنظام السابق، وأعتقل من منزله في 27 يناير2019 وإقتيد إلى أحد مقرات الأمن، حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.