حول مغادرته “المالية”.. إبراهيم البدوي: كنت أطالب بصلاحيات بينما كانت مباحثات تجرى مع البديل
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السابق الدكتور ابراهيم أحمد البدوي بياناً صحفياً اليوم (19 يوليو 2020م)، أوضح فيه أن هذا البيان يأتي “استجابة لرغبة ملحة عبّر عنها الكثير من أبناء الوطن علي اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية؛ لمعرفة دواعي وملابسات مغادرتي حكومة الثورة الانتقالية، وفي هذا الظرف بالذات، خاصة بعد نجاح مؤتمر الشركاء في الخامس والعشرين من يونيو واختتام مفاوضات البرنّامج المتُابع من قبل منسوبي صندوق النقد الدولي IMF Staff Monitored Program: SMP، والذي، بإذن الله، سيشكل قناة العبور لْآفاق إعفاء ما يناهز 60 مليار دولْاراً من الديون الخارجية”.
وحكى البدوي تفاصيل ما جرى في الأسبوع الذي سبق تقديم الوزراء استقالاتهم الجماعية، وقال إنه حاول إقناع رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بضرورة منحه، كوزير مالية، صلاحيات تنسيقية كافية لكي يقود عملية إنفاذ برامج ال SMP المتفق عليها خلال الستة أشهر القادمة، ملمحاً إلى وجود تقاطعات مع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومستشاريه الاقتصاديين.
وأوضح البدوي: “في الأسبوع التالي لم أسمع شيئاً عما تم الاتفاق عليه في اجتماع الخميس، مما دفعني في محادثة هاتفية مع السيد الرئيس ظهر الثلاثاء، الموافق السابع من يوليو، بتذكيره باتفاقنا بشأن إجازة تفاهمات برنّامج، SMP ، ومواصلة الحوار حول القضايا الأخرى التي أثرتها معه”، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعده بدعوة المجلس الأربعاء، ولكن لم يحدث ذلك، ومبيناً أنه ورده “صباح الأربعاء شيء آخر يتعلق بخبر موثوق بأن هناك ترتيبات كانت تجرى وراء الكواليس وبتكتم شديد للتفاهم مع شخص من داخل الوزارة وعلي دراية بمفاوضات SMP ليصبح وزيراً مكلفاً بديلاً “.
وقال البدوي: “بعد تقديم الاستقالات اجتمع السيد الرئيس مع الوزراء كلٌ على حده، وعندما أتى دوري كنت على بينة من أمري تماماً، وقررت أن يكون اللقاء ودياً وسلساً، وذلك لأنني لم أكن أرغب في الحديث عما جرى من خلفي فذلك الظرف لعمري لا يحتمل التلاوم وقررت أن أتغابى عما حدث”.
وتناول البدوي “برنَّامج ال SMP ومدى أهميته لمستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي”، وعلاقته بالتفويض الذي تحدث عنه.
وأبان أن “هناك انجازات كبيرة تحققت بفضل وضوح الرؤيا وقوة المنهج، تحدث عنها باسهاب الكثير من الكُتاب خلال ا لأسبوعين الماضيين، لا يتسع المجال للخوض في تفاصيلها في هذا السياق”.
وأكد البدوي “أهمية التفويض الكافي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتمكينها من تنسيق وقيادة عملية الاصلاح الاقتصادي بعد السنوات المتطاولة من سوء ادارة الاقتصاد والتجريف الممنهج لولاية وزارة المالية علب الموارد والمؤسسات الإيرادية العامة”.
