زالنجي (وسط دارفور) – التحرير:
أعلنت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بولاية وسط دارفور بدء حملتها اليوم (الأربعاء ١٢يوليو) في كل المحليات، وقال والي الولاية جعفر عبد الحكم إسحق لدى مخاطبته إجتماع اللجنة الذي عقد بقاعة مجلس الوزراء بمدينة زالنجي (الثلاثاء11 يوليو) إن اللجنة ستبدأ فوراً في تطبيق القرار الجمهوري المتعلق بجمع السلاح من أيدي المواطنين وتقنين المركبات.
وأوضح أن الحملة قومية ( وطنية ) تشمل كل ولايات السودان ويتم تنفيذها في أوقات متزامنة، وأضاف أن اللجنة العليا المركزية برئاسة نائب رئيس الجمهورية سحبت المرحلة الثانية في الخطة المتعلقة بالتعويض مقابل السلاح خوفا من إستثمارها للمتاجرة مثلما حدث في حالة حصر مركبات (بوكو) عندما منحت إدارة الجمارك فرص الحصر والجمرك حيث حفز ذلك مستوردي تلك المركبات لإغراق أسواق دارفور، كما أكد استعداد الحكومة لتطبيق قرار الجمع القسري مشيراً إلى أن الحملة ستبدأ بمرحلة التحضير والإعلام والجمع الطوعي، من دون مقابل مادي و تستمر لثلاثة أشهر، تليها مرحلة الجمع القسري لمدة ستة أشهر.
من جانبه أبدى قائد الفرقة ٢١ مشاه وهو مقرر اللجنة اللواء أحمد سليمان الطيب إستعداد اللجنة للتصدي لكل التحديات المتوقعة، مشيراً الى أن اللجنة لن تستخدم القوة خارج إطار القانون وإنما ستتعامل بقوانين( الجمارك ،وحيازة الأسلحة والذخائر ،والمرور، والتهريب)