سترفع إلى رئيس الوزراء.. توافق القوى السياسية على مشروع قانون النقابات
وقعت القوى السياسية والنقابية اليوم (20 يوليو 2020م) على مسودة مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020 توطئة لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء د.عبدلله حمدوك للإسراع بإجازته وسد الفراغ النقابي.
وقال سكرتير نقابات تجمع المهنيين الدكتور عمار محمد الباقر ابراهيم عقب التوقبع في تصريح (لسونا )إن هذا المشروع جاء نتيجة اجتماعات ونقاشات مستمرة منذ فبراير الماضي، وذلك للوصول الى صيغة قانونية موحدة تستند إلى الارث النقابي والقانوني في السودان، وإلى معايير منظمة العمل الدولية؛ مشيراً إلى ان المشاركين الذين وقعوا على المشروع، هم: تجمع المهنيين وحزب الامة القومي والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والحزب الوطني الاتحادي الموحد والنقابات الشرعية والحزب الاتحادي الموحد ولجنة نقابات الحرية والتغيير وكتلة السودان وقوى الاجماع الوطني وتجمع القوى المدنية والموتمر السوداني والمركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان.
وأضاف أن المشروع جاء في اطار الحملة من أجل إيجاد إجازة القانون للنقابات وتأسيس الحركة النقابية السودانية على أسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية حيث اكتملت صياغة القانون الموحد لسنه2020 م، وسيتم رفعه الي رئيس الوزراء لاجازته دفعاً للحركة النقابية وتعزيزاً لدورها في الفترة الانتقالية وإنجاز مهام التحول الديمقراطي؛ لافتاً إلى أن المجموعة قامت بمراجعة القانون على ضوء ما جاء من آراء ومواقف على مستوى الساحة النقابية، وإجراء بعض التعديلات الطفيفة على القانون؛ بما ينسجم مع الآراء المطروحة في الساحة السياسية .
وقال إبراهيم إن الكل اليوم متفائل خصوصاً أن هذا القانون يعبر عن توافق كبير، والإجماع عليه داخل المكونات؛ موضحاً أن هذا القانون هو تشريع مهم جداً بالنسبة إلى الحركة النقابية.
