واشنطن- الخرطوم – التحرير:
في خطوة أطاحت بالتوقعات المتفائلة، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عبر بيان لوزارة الخارجية “إرجاء البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان، وقضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر”، وكان مقرراً صدور القرار اليوم (12 يوليو2017م)، كما كانت الأوساط الحكومية والشعبية السودانية تترقب صدور القرار بشأن الرفع الكلي للعقوبات المفروضة على السودان، أو استمرار الرفع الجزئي، أو صدور أي قرار بشأن العقوبات والأوضاع في السودان.
وعشية موعد الحدث استبق القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم استيفن كوتسيس القرار الرئاسي بتصريح أمس (11 يوليو) استبعد فيه “حدوث انتكاسة في العلاقات”بين بلاده والسودان “مهما يكن القرار”، الذي ستصدره الإدارة الأميركية بشأن العقوبات الاقتصادية.
وقال كوتسيس: “إن العلاقات السودانية الأميركية ستشهد تطوراً مهما، سواءً رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان أو لم ترفع”؛ وأضاف “لا نريد الرجوع إلى الوراء مهما يكن القرار”.
يُشار إلى أن العقوبات مفروضة على السودان منذ عام 1997م كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أصدر قبل أسبوعين من انتهاء فترته الرئاسية أمراً تنفيذياً نص على رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.
وكان البيت الأبيض أعلن أن “رفع العقوبات سوف يتم تأجيله مدة 180 يوماً” في محاولة لتشجيع الحكومة السودانية على “الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان/ ومكافحة الإرهاب”.