أصدر حزب الامة القومي بالولاية الشمالية بياناً اليوم (22 يوليو 2020م)، وصفته بأنه مهم، وقال فيه: “إن ما يدور حول اختيار والي من باب المحاصصة لأى حزب كان او تخصيصه كمنصب للمرأة دون مشورة أهل الولاية أمر مرفوض، ويشكل تعدياً على حقوق جماهير الولاية، ويتجاوز اتفاق شركاء الفترة الانتقالية؛ لذا يصبح من الضرورى الالتزام بارادة أهل الولاية في اختيار من يحكمهم”.
وأوضح البيان أن مواطنويالولاية الشمالية حددوا “عبر ممثليهم في الحرية والتغيير بالولاية قبل تجميد حزب الامة لعضويته في الحرية والتغيير بالاتفاق بالإجماع على رفع أسماء خمسة مرشحين، ليتم من بينهم اختيار الأفضل لمنصب الوالي بموجب المعايير المتفق عليها بين الحرية والتغيير والحكومة”.
وأبدى “الأمة القومي بالشمالية” حرصه على “أن يكون من يقع عليه الاختيار من أهل الكفاءة والخبرة وأن يكون ملما ًبتركيبة الولاية السكانية وقضاياها وعلى درجة من الوعي السياسي ،وقدرة على اتخاذ القرار، ويتمتع بالسند الشعبي”، مؤكداً “ضرورة ان يطبق رئيس الوزراء من باب مسئوليته الدستورية هذه المعايير بدقة تجنباً لما يمكن ان يحدث من تجاوز ارادة الجماهير”.