أعلن حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي اليوم الخميس 23يوليو 2020 رفضه التام للمشاركة في ومؤسسات الحكم الولايي التي أعلنها رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك مساء أمس الاربعاء 22يوليو2020.
وعبر مؤتمر صحفي عقده الحزب بداره اليوم بامدرمان دعا فيه الولاة الذين تمت تسميتهم من منسوبيه للانحياز لموقف الحزب الذي يقدم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية. وطالب منسوبيهم الذين تم تعيينهم ولاة بالانسحاب من مناصبهم. وعزا نائب رئيس حزب الأمة القومي رئيس لجنة الولاة الفريق صديق إسماعيل قرار رفضهم المشاركة في مؤسسات الحكم الولايي لتجاوزها ما اتفق عليه من مبادئ كما أنها تفتقر لمقومات البقاء.
لافتا إلى أن هذه التعيينات لم تراعي المبادئ والرؤى التي طرحها الحزب على رئيس الوزراء والتي كان قد آمن عليها. وكشف صديق أن بعض ولاة حزب الأمة القومي تم تعيينهم ولم نعلم وسمعنا بهم عبر الإذاعة.
من جانبها أكدت نائب رئيس حزب الأمة القومي ومقررة لجنة الولاة د. مريم الصادق دعمهم للحكومة الانتقالية وأشادت بمشاركة ولاة المرأة التي لها دور معترف به ومرحب من كل قيادات السودان. وقالت رغم التجميد لم نتحدث عن مفارقة أو تفكيك لقوى الحرية والتغيير ولسنا في مواجهة مع أي جهة من شركائنا في الانتقالية ونعمل معا لعقد المؤتمر التأسيسي وأوضحت أن ولاية الخرطوم ذات خصوصية وليس من المناسب أن تكون ولاية محاصصة ولا تقدح في مقدرة الوالي أيمن خالد ولسنا ضد شخصه وإنما رؤيتنا أن تخرج الولاية من التوزيع الحزبي والمحاصصة.
وفي ذات السياق كشف عضو لجنة ترشيحات الولاة الصديق الصادق المهدي انهم سبق أن قدموا مقترحا بتعيين ضباط بالمعاش من القوات المسلحة والشرطة لولاية أمر الولايات ذات الخصوصية الأمنية التي تعاني الهشاشة بسبب الصراعات والنزاعات القبلية والحروب مشيرا إلى رئيس الوزراء لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي د. محمد المهدي حسن أن المكتب في اجتماعه الأخير استمع إلى تنوير من رئيس الحزب الصادق المهدي وتقارير اللجان ومفاوضات السلام والوقفات الاحتجاجية وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بملف السلام وقرر المكتب إرسال وفد عالي المستوى إلى جوبا تلبية للدعوة التي وجهها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت للصادق المهدي. كما وجه الاجتماع بالاسراعلعقد المؤتمر التأسيسي. ومواصلة التواصل مع رئيس الوزراء وإنجاز القانون قبل تعيين الولاة التأكيد على موقفنا الرافض المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء ومشاركتنا في المستويين الولايي والتشريعي