تقرير خاص: سعاد عبدالله
رؤى متباينة بين الرفض والقبول لقائمة تعيينات الولاة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك بعد مخاض عسير، خرج من رحم المحاصصة الحزبية. الأمر الذي أدى إلى تبرم وامتعاض بعض قوى الحرية والتغيير والجماهير، فأبدى تجمع المهنيين تحفظه على استناد قائمة الولاة على مبدأ المحاصصة، وتجاوزها المعيار الأساسي الذي يعتمد على الكفاءة لا غير.
ورغم تباين وجهات النظر بين الناس على اختلاف مشاربهم وانتمائهم السياسي، فقد توافق معظمهم على ضرورة الوقوف خلف الولاة ودعمهم لمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجههم؛ حتى يتمكنوا من العبور بالسفينة إلى بر أمان نهاية الفترة الانتقالية.
التحرير استصحبت تعليقات وردود الأفعال حول تعيينات الولاة.
الناشط السياسي أبو القاسم برطم ابتدر حديثه للتحرير بالدفاع، ودعم مساندة المرأة في منصب الوالي، بقوله نحن ليس مشكلتنا أن يكون الوالي رجلاً أم امرأة وإنما المشكلة تكمن في الكيل بمكيالين. لأن الوثيقة الدستورية نصت على حصول المرأة نسبة 40 في المائة من السلطة عامة، وهذا النص يحتم أن تمنح المرأة عدد 8 ولايات وليست ولايتين فقط.. لذا نطالب بمنح المرأة ثمانية ولايات، مشددا رفضه التام تعيين اي والٍ حزبي؛ لأن ذلك يقوم على مبدأ المحاصصة الذي نرفضه.
وبرر رفضه لتسخير الوالي الحزبي كل موارد الولاية لمصلحة حزبه، وا ستمالة المواطنين لحزبه، وتمييزهم وتبرز سياسة التمكين البغيضة التي انتهجها حزب المؤتمر الوطني المحلول؛ مؤكدا ًرفضه المحاصصة. ومطالباً بأن يكون المعيار الكفاءة والاستقلالية وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
واتهم برطم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بخرق الوثيقة الدستورية أكثر من مرة. وتوقع فشل الولاة في مهمتهم نسبة لافتقار الولايات لكثير من الموارد والتنمية والخدمات، كما أن الحاضنة السياسية (قوى الحرية والتغيير) تفتقد الرؤية المسبقة، وليس للولاة رؤية ممنهجة؛ لذا كل هذه العوامل تعضد فرضية توقع فشلهم..
رحبت عضو تجمع القوى المدنية، وعضو منظمة لا لقهر النساء الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان د. ناهد جبر الله بالولاة ، ووصفت تعيينهم بالخطوة المهمة لاستكمال الهياكل المدنية.
وأوضحت في حديثها للتحرير عن تحفظها على نهج المحاصصة، وما نتج من ربكة وتأخير، ودعت إلى مراجعة بعض الترشيحات لاستصحاب مواقف ووجهات نظر جمهور الشارع، مع ضرورة الانتباه واليقظة والتعامل بحذر لبعض المواقف المعلنة التي تعكس هجمات منظمة من القوى المعارضة للثورة التي تستخدم سلاح الإشاعة والتهييج والحشد المضاد لضرب مكتسبات الثورة مستهدفة قوائم الولاة.
وثمنت مشاركة المرأة الوالي واصفة المشاركة بالحق المطلق، والمكتسب لدورها الفاعل في نجاح الثورة. وطالبت جبرالله بمشاركة المرأة مناصفة في هياكل السلطة.
انتقد القيادى بالحزب الاتحادي الأصل علي السيد المحامي أختصار نسبة مشاركة المرأة بعدد اثنين فقط، وعلق بأنه إخفاق واضح لا يتناسب مع دور المرأة، مؤكداً رفضه الحديث عن عدم ولاية المرأة و اصفاً اياه بالكلام الذي عفا عليه الزمن، ولا يقبل المساومة الآن.
وناشد الجميع ودعاهم إلى تضافر الجهود وتجاوز الأوضاع غير المستقرة والظروف الاستثنائية التي تعاني منها بعض الولايات الهشة.
وقال إن المواطنين في الرمق الأخير من المعاناة، وبروز اي نوع من الخلافات يضعف الولاة ويؤدى إلى الفشل. وعزا الهدوء الحذر الذي كان سائداً إبان فترة الولاة العسكريين للخلفية الأمنية.
اما رئيس حركة جيش تحرير السودان اركو مناوي، فقد سارع بانتقاد قوائم الولاة عبر تغريدة، جاء فيها: “خوفنا من الولاة الحزبيين في الأقاليم الملتهبة مازال قائماً؛ لأنهم يعملون لصالح احزابهم التي تكمن فيها أجندات الدولة القديمة مصدر الفتن والفتك الاجتماعي”.
اعترف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تغريدة أيضاً بأن مرحلة اختيار الولاة كانت شاقة نتيجة لتعقيدات كثيرة في بعض الولايات. وأن البلاد دخلت مرحلة جديدة باختيار الولاة المدنيين. لافتا إلى أنه لا يمكن الادعاء بوجود إجماع على كل الولاة، وهي عملية توافق ربما لا ترضى البعض، ودعا إلى الالتفاف حول الولاة ودعمهم بالمناصحة والنقد لأدائهم، مع استصحاب المصلحة العليا للبلاد والشعب حتى تعبر المرحلة الانتقالية بسلام من ثم الوصول للمعيار الأصلي للاختيار، وهو الانتخابات..
أدلت السفارة الأميركية بالخرطوم بدلوها أيضاً، وأعلنت ترحيبها بتعيين الحكومة الانتقالية 18من الولاة المدنيين وفيهم نساء، ووصفت الخطوة بالمهمة لتحسين الحوكمة والأمن والمساءلة خلال الفترة الانتقالية، وأعلنت عن أملها أن يتم تكوين المجلس التشريعي قريبا.