عن رفض تعيين الولاة.. مساعد رئيس حزب الأمة: مستشارو حمدوك نقضوا ما وعدونا به

حديثنا كان عن المبادئ والاسس والمعايير ولَم يكن عن عدد المقاعد

تعيين الولاة جاء بشكل لا يحقق الأهداف، ولن يساعد على الاستقرار

أوضح مساعد رئيس حزب الأمة القومي لشؤون دائرة سودان المهجر سبب رفض الحزب تعيين الولاة، قائلاً: بالنسبة إلى موضوع الولاة قدم حزب الامة القومي تصورا كاملاً، حدد مؤهلات الولاة، وسلطاتهم، وصلاحياتهم، والأجهزة الولائية التشريعية والتنفيذية مبكراً، من خلال مشروع الخلاص الوطني”.

وأضاف عند بداية المشاورات الأخيرة حول تعيين الولاة التقينا بمعالي رئيس الوزراء ومستشاريه في جلستين مطولتين عرضنا خلالهما رؤيتنا حول إنفاذ مهام الحكم الولائي موضحين أن تعيين الولاة دون صدور قانون الحكم الولائي يعدّ كوضع العربة أمام الحصان”، وأوضح أنه حرصاً منهم على هذا الجانب، وحتى لا يتأخر تعيين الولاة أرفق الحوب بمذكرته  مسودة بـ”مشروع قانون الحكم الولائي” للسيد رئيس الوزراء، وكان ذلك قبل مطلع شهر يوليو الحالي، مطالبين  بضرورة إنجاز قانون يحكم، وينص على مسؤوليات الولاة وصلاحياتهم، وعلاقة الوالي بالمؤسسات المركزية.

وأوضح عبدالحميد أن “هذا الطلب جاء، لأن الحزب يرى أن قانون الحكم الولائي يمثل حجر الزاوية في مواجهة قوى الردة، وإزالة آثار نظام الإنقاذ المباد، وسياسات التمكين الباقية حتى الآن في الولايات”.

واكد مساعد رئيس حزب الأمة القومي “أن الحزب حرص خلال جميع اجتماعاته واتصالاته مع الحكومة في الحديث عن المبادئ والاسس والمعايير، ولَم يكن الموضوع تفاوضاً على عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب، وكان حديثنا في هذا الجانب على ضرورة تطبيق المعايير، واختيار الولاة الأكفاء ذوي الخبرة، والسند الشعبي في الولاية، بصرف النظر عن انتمائه الحزبي”.

وشرح عبدالحميد كواليس المفاوضات مع مستشاري رئيس الوزراء، فقال: “بالنسبة لما حدث من محاصصات في اختيار الولاة، فقد جاءت المبادرة من جانب مستشاري رئيس الوزراء بعرضٍ مفاده أنهم حددوا ست ولايات أسموها “ولايات الهشاشة”، وهي المناطق المأزومة بالحروب، وتشمل ولايات: جنوب كردفان، والنيل الأزرق، وكسلا، والبحر الأحمر،  وشرق دارفور، وأن من رأيهم تعيين ولاة مدنيين بخلفية عسكرية في تلك الولايات، وأن بقية الولايات تم تحصيصها لقوى الحرية والتغيير، وان نصيب حزب الأمة أربع ولايات، هي: “النيل الابيض وجنوب دارفور وغرب دارفور وغرب كردفان” ولَم يفصحوا عن الكيفية التي سيتم بها توزيع باقي الولايات”.

وأوضح البشرى أن رأي حزب الأمة كان وجاهة المقترح الخاص بالولايات المأزومة، وطالب بان تكون ولايتا غرب دارفور والقضارف ضمن التصنيف المذكور، وان يتم تسكين ولاة هذه الولايات بالتشاور بين الجميع، وبما يحقق الاستقرار في تلك المناطق، كما من رأي حزب الأمة أن الحديث عن تفاصيل التسكين يجب أن يسبقه إجازة قانون الحكم الولائي؛ ليكون التسكين على أساس دستوري وقانوني.

وذكر عبدالحميد أن “إفادة السيد رئيس الوزراء ومستشارية كان الإقرار بموضوعية الطرح، وأنه سيتم التشاور مع الأطراف المعنية، ومن ثم الرد على مقترحاتنا كتابة، ولكن ما تم أنهم قاموا بإعلان تعيين الولاة بالشكل الذي تم، والامر المؤسف أن الولايات التي تم تصنيفها على أنها لايات هشاشة ومأزومة تم تسكينها بولاة لا يتمتعون بالخلفية المطلوبة، وبعضهم لا يجد القبول في الولاية المعنية للتعقيدات القبلية والاثنية.

وخلص البشرى عبدالحميد إلى أنه “بناء على ما تقدم، فإن  قرار تعيين الولاة بهذا الشكل والمضمون جاء بشكل لا يحقق الأهداف المرجوة، ولن يساعد في استقرار الأحوال السياسية والأمنية والاجتماعية، في البلاد وفي الولايات، ولا يمهد للتحول الديمقراطى المنشود، بل يمثل بداية أزمة سياسية حقيقية، وهو الامر الذي لم يترك خياراً لحزب الأمة، ولمصلحة الوطن غير أن يتخذ قراره برفض بناء الحكم الولائي الانتقالي بالشكل الذى تم إعلانه، على أمل البحث عن مخرج للبلاد من هذه الأزمة، مع تأكيد التواصل والتفاهم مع الحكومة، ودعم الفترة الانتقالية؛ بما يحقق استقرار البلاد، وتحقيق أهداف الثورة، وصولاً إلى لحكم المدني الديمقراطي المنشود في ظل وطن آمن ومستقر”.

وقد بدأ البشرى عبدالحميد توضيح موقف حزب الأمة القومي بإعطاء خلفية عن مواقف الحزب، فقال: “حزب الامة يحرص على ضرورة عبور الفترة الانتقالية بسلام وصولاً إلى الديمقراطية؛ لذا كان أول حزب يقرر عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية لإبعاد الفترة الانتقالية من المحاصصات، والمناداة بحكم التكنوقراط؛ ضماناً لعدم استخدام الانتقالية في الصراعات الحزبية واستغلالها لمصلحة حزب على مصلحة حزب آخر”.

وأضاف عبدالحميد: “اعلن الحزب مساندته التامة لحكومة الفترة الانتقالية ليس من باب المزايدة، ولكن بالفعل، إذ قام الحزب بزيارة 11 ولاية في حملة تعبوية لم تنقطع إلا بظهور جائحة الكورونا، وكان في مقدمة أجندة الحزب دعم الفترة الانتقالية، الذي كان في خطابنا دوما للجماهير مقدماً عن القضايا الحزبية، وهذا امر كان معلنا عبر منابر جميع الولايات”.

  وأشار عبدالحميد إلى “أن حزب الأمة القومي من حرصه على إنفاذ المهام الواردة في الوثيقة الدستورية، وتحقيق نجاح الفترة الانتقالية ظلّ يطالب بسرعة استكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية، ممثلة في تعيين الولاة، والمجلس التشريعي، وإنشاء المفوضيات بقوانين”.

وقال عبدالحميد “تجاوز دور الحزب مجرد المطالبة بتقديم مشروعات وتوصيات لكل مهمة، ورفع مشروعاً متكاملاً لمسيرة الفترة الانتقالية يشتمل على جميع مهام الفترة الانتقالية ومصفوفة لتنفيذها تحت عنوان (مصفوفة الخلاص الوطني) أشاد بها مجلسا السيادة والوزراء، وكذلك قوى الحرية والتغيير، وكان  الغرض من ذلك  منع النظام البائد من الهروب من المساءلة والمحاسبة العاجلة، وقفل الباب امام قوى الثورة المضادة من توظيف تأخير استكمال المؤسسات الانتقالية”، واستدرك عبدالحميد بتعليق، فقال: “ورغم ما ناله المشروع من استحسان من تلك الجهات من خلال إفادات مكتوبة فلم  يجد المشروع الاهتمام المطلوب من الجهات المعنية، ومن ثم لم ير المشروع النور نتيجة المماحكات التي لا تخفى على أحد”.