عضو السيادي إبراهيم جابر: المؤسسة العسكرية واجبها حماية الدستور وليس الحكم

أعلن عضو مجلس السيادة السوداني حسن شيخ إدريس أن وضع الدستور الدائم مسؤولية الجمعية التأسيسية المنتخبة عقب الفترة الانتقالية لأنه شأن يخص السودانيين.

ولفت شيخ ادريس خلال كلمة ألقاها في ملتقى جامعة الخرطوم للمائدة المستديرة اليوم الثلاثاء (28 يوليو 2020م) إلى أهمية الاقتداء بالتجربة التونسية في صناعة الدستور.

وأعلن عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر أن واجب المؤسسة العسكرية حماية البلاد، وليس الحكم معلناً اعتزام مجلس السيادة إرسال عشرة أشخاص من جامعة الخرطوم إلى عشر دول لدراسة نماذج الدساتير المطبقة هناك، ونقلها إلى السودان.

ودعت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا عيسي عبد المسيح خلال مداخلتها في الجلسة الختامية للملتقى إلى أهمية الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي؛ ليضطلع بمهامه خلال الفترة المقبلة.

وطالبت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا عبد المسيح بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني، وذلك لمراقبة ومراجعة التشريعات خاصة أن البلاد تشهد مرحلة حساس.

ونبهت نيكولا إلى عدم التوسع في إصدار قوانين تخضع بعد الانتخابات للإلغاء أو التعديل مرة أخرى.

وقالت نيكولا: “إن التشريعات والقوانين التي صدرت فيها نوع من العجلة، وعدم إخضاعها للدراسة الوافية”؛ مؤكدة أهمية التأني في إصدار كافة القوانين والتشريعات. وتابعت “كل القوانين في العالم تخضع إلى الدراسة والتمحيص حتى لا يحدث خلل في التنفيذ وخاصة أنها تمس حقوق وواجبات المواطنين”.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر، لدى مخاطبته الملتقى أن الغرض الأساسي هو بناء الاستقرار الديمقراطي المستدام والانتقال، والتحول السلس نحو الممارسة الديمقراطية، وتحقيق شعارات الثورة السودانية.

وأضاف :”عملية صناعة الدستور تمثل العمود الفقري للانتقال الديمقراطي”.

وأعلن، عن دعم مجلس السيادة والحكومة الانتقالية لجامعة الخرطوم في اختيار عشرة أشخاص للقيام بزيارة عشر دول للاطلاع على نماذج الدساتير الانتقالية المطبقة بها وعلى أسس وضع لبنات البناء الديمقراطي وبناء نظام إقتصادي قوي.

وقال جابر: “إن المؤسسة العسكرية واجبها حماية الدستور وليس الحكم. مبينًا أن قانون القوات المسلحة يمنع منعا باتا الانقلابات العسكرية”.

وأوضح أن زيارته الأخيرة إلي ولايات دارفور التي استغرقت أسبوعًا كشفت أن هناك نقصاً وعدم وجود لأجهزة تنفيذ القانون من نيابات ومحاكم في تلك المناطق النائية ما أدى إلى إستشراء التفلتات الأمنية بها.