في رده على “حميدتي”.. وزير التجارة: لا نتعسف ونعالج تشوهات “التجارة الخارجية”
قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني إن الوزارة اتخذت عدة سياسات وقرارات في الأشهر الماضية متعلقة بالصادر والوارد، من بينها قرار منع تصدير الفول السوداني، وهو قرار انبنى على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو” حميدتي اشار إلى تلف صادر فول بقيمة 90 مليون دولار بميناء بورتسودان في إشارة الى صدور قرار ايقاف صادر الفول من وزارة التجارة والصناعة دون ان يتم معالجة الفول المعد اساسا للتصدير في الميناء.
وقال مدني في تصريح صحفي أمس الثلاثاء (28 يوليو 2020م) إن أسواق الفول شهدت مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير، مما أثر على اسعار عدة سلع مرتبطة به كالزيوت والامباز والعلف، وهو عامل إضافي يساهم في ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات اللحوم والبيض خاصة مع ضعف إنتاج الذرة في الموسم الماضي، لافتاً الى ان الوزارة راجعت الكميات المصدرة بالإضافة لحوجة مصانع الزيوت والتاثيرات على السوق الداخلية بسبب هذا الارتفاع ثم قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم.
وأشار الى ان وزارته أصدرت قرار منع صادر الفول، ومنحت فترة سماح كافية للمصدرين لمعالجة أوضاعهم، وبعد انتهاء المهلة طلبت من غرفة المصدرين، مدها بقوائم الشركات التي وصلت لبورتسودان ولم تكمل عملية التصدير وعالجت أوضاعها حسب ما وردها من غرفة المصدرين، بل وعالجت أوضاع الشركات التي وصلت الوزارة مباشرة، فقرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص والذي نتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف عباس عن تشوهات موروثة في عملية التجارة الخارجية تسعي الوزارة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص لمعالجتها منها ماهو مرتبط بفعالية وشفافية الإجراءات الحكومية، ومنها ما هو مرتبط بممارسات سالبة مثل إيجار السجلات وعدم إرجاع حصائل الصادر وعدم الاكتراث بجودة الصادرات السودانية .
وأوضح وزير التجارة أن الوزارة تتخذ قراراتها بشكل علمي ودقيق وفق أهداف تنموية تضع مصلحة المواطن السوداني اولا ، ولن يخضع اتخاذ القرار فيها لأي موازنات خاصة، وظلت أبوابها وستظل مفتوحة للحوار مع القطاع الخاص وكل أصحاب المصلحة، وهي ليست جزيرة معزولة عن مجلس الوزراء بل تخضع لرقابته ومحاسبته ان اقتضي الأمر.
وقال الوزير انهم يعملون لتطوير الصادرات السودانية وترقيتها، مستجيبة في ذلك لمهامها ولرؤية الحكومة الانتقالية للنهوض الاقتصادي، لافتاً الى ان الحكومة الانتقالية أعلنت منذ اول خطاب لرئيس الوزراء ضرورة تطوير وخلق القيمة المضافة للصادرات السودانية، تراجع الوزارة بشكل دقيق وعلمي حركة الصادرات والواردات وتأثيرها على الميزان التجاري، وايضا تتابع حركة الأسواق الداخلية وتأثرها بذلك.
