“العدل والمساواة ” تدعو أميركا إلى ربط رفع العقوبات بمسار السلام والتحول الديمقراطي

لندن- التحرير:

أعلنت حركة “العدل و المساواة السودانية” التي يرأسها الدكتور جبريل إبراهيم  موقفها من قرار رئيس الولايات المتحدة الأميركية  دونالد ترمب القاضي بتأجيل رفع العقوبات الاقتصادية الجزئية المفروضة على السودان إلى الثاني عشر من شهر أكتوبر 2017، وقال أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الحركة جبريل آدم بلال: “إن  الحركة تؤكد مرة أخرى، أنها ليست، من حيث المبدأ، ضد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، إن كان هنالك ما يضمن أن عائده سيذهب للتخفيف من معاناة الشعب، و بث الروح في اقتصاد البلاد المنهار تماماً”.

وأضاف في بيان تلقت ” التحرير” نسخة منه “أن رفع العقوبات في الظروف السائدة في السودان الآن سيوفر موارد إضافية لتمويل الحرب، و تجييش الميليشيات القبلية التي تعيث في الأرض فساداً، و يشجّع النظام على التمادي في مصادرة الحريات الأساسية، و انتهاك حقوق الإنسان، و يمكّن المفسدين من نهب المزيد من ممتلكات الشعب، وتحويلها إلى الخارج، كما يعين النظام على الاستمرار في تجيير كامل الدولة لصالح الحزب الحاكم”.

وطالبت الحركة الإدارة الأميركية بربط رفع العقوبات الاقتصادية ربطاً وثيقاً بتقدّم ملحوظ قابل للمعايرة في مسارات السلام، و توصيل الإغاثة للمتضررين، والحريات الأساسية، و حقوق الإنسان، و التحول الديموقراطي، بجانب التعاون في الحرب على الإرهاب، و المساهمة في الاستقرار الإقليمي، حتى لا تذهب عائدات الرفع إلى تسعير الحروب، و انتهاك حقوق الإنسان، و دعم عدم الاستقرار في المحيط الإقليمي”.
وقال  جبريل بلال: “إن مهلة الأشهر الثلاثة التي أتيحت، سانحة طيّبة يجب أن يهتبلها أطراف الصراع المسلح في البلاد؛ لإبرام اتفاق شامل، ومراقب؛ لوقف العدائيات، و فتح مسارات الإغاثة، و الانخراط في مفاوضات جادّة للوصول إلى سلام عادل و شامل”.

وأضاف: “لن يتأتّي مثل هذا الإنجاز ، الذي يضمن رفع العقوبات الجزئية، و يمهّد لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، و إعفاء الدين الخارجي الذي أثقل كاهل الاقتصاد الوطني، إلا إذا توفّرت الإرادة السياسية اللازمة، و صدق التوجّه نحو السلام لدى النظام،  و لن يكون هذا كافياً لرفع العقوبات إذا استمر سجل النظام في الحريات و حقوق الإنسان في حاله المزري”.