المؤتمر السوداني يواجه الشيوعي

بيان حزب المؤتمر السوداني الذي اتهم فيه الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين الشيوعي بقيادة التصعيد ضد الحكومة الانتقالية اسفر عن مرحلة جديدة من المواجهة مع الخط الذي يقوده الحزب الشيوعي ضد الحكومة الانتقالية بغرض اسقاطها وتمكين مشروعه الشيوعي في إعادة لسيناريو النميري وهاشم العطا ولكن على الطريقة السيساوية او المالية، وهي مرحلة يخرج فيها الرفض لمشروع الحزب الشيوعي من أحزاب قحت من حالة الصمت والنقاش داخل أضابير قحت إلى العلن.

لا أدري كيف يتجرأ حزب كالشيوعي شارك الإنقاذ سنوات عددا ورتع في برلمانها وتمرغ فيها يمينا ويسارا ان يفتري على موظفي الإنقاذ من العسكريين !! ويتهمهم بأنهم اللجنة الأمنية!! كما توظف كبار قادة الحزب الشيوعي فاطمة احمد ابراهيم وفاروق ابوعيسى وسليمان حامد في برلمان الانقاذ توظف ايضا البرهان وكباشي وغيرهما من العساكر في القوات المسلحة ، كما توظف المهنيين اطباء الحزب الشيوعي ومهندسيه ومعلميه في وظائف الدولة التي كانت تديرها الإنقاذ، توظف كذلك العسكريين من ضباط وجنود القوات المسلحة، لذلك اذا كان هناك ما يعيب توظيف هؤلاء في وظائف حكومية فإن العيب ملتصق كذلك بالحزب الشيوعي من رأسه لاخمص قدميه.

يمكن أن نقبل اتهام العساكر بأنهم لجنة أمنية لنظام البشير من قبل حزب الأمة القومي أو من حزب المؤتمر السوداني فهما الاثنان لم يشاركا في الإنقاذ طيلة ثلاثين سنة ، لا في برلمانها لا حكوماتها، ولكننا لا يمكن أن نقبله من حزب شارك الإنقاذ في سلطتها كالحزب الشيوعي ، وأظن ان الحزب الشيوعي لو لم يشارك الإنقاذ لجعل كل السودان لجنة أمنية وطالب باخراجهم جميعا من السلطة! فتأمل!

الشراكة التي بنيت عليها الفترة الانتقالية بين المدنيين والعسكر هي النموذج الواقعي للانتقال بالدولة السودانية من الشمولية إلى الديمقراطية ، والعسكر المشاركين في السلطة يمثلون الجيش ولا يمثلون الكيزان، ولا يمكن انكار انحيازهم إلى الشعب واكمالهم لمهمة انتصار الثورة، كما لا يمكن انكار ان هؤلاء العسكر ومنذ توقيع الوثيقة الدستورية يعملون بشكل لا غبار عليه مع المدنيين في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء ولم يخرج علينا حتى الآن احد اعضاء السيادة او الوزراء يشكو من العسكر، ولذلك المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار الفترة الانتقالية من خلال دق آدإسفين بين المدنيين والجيش هي مساع لن تقود الا إلى فشل الانتقال الديمقراطي وغرق البلاد في الفوضى .

التصعيد الذي تقوده بعض لجان المقاومة بتحريض من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين يجب أن يقابل ببيانات واضحة كبيان حزب المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم من جميع أحزاب الحرية والتغيير، لم يعد السكوت مقبولا في مواجهة هذا المنهج المعتل الذي يستهدف اسقاط حكومة الثورة عبر اختراق لجان المقاومة كما اخترق تجمع المهنيين.

رئيس الوزراء حمدوك بالأمس ذكر بان الابواب مفتوحة لمن يريد الحديث حول أداء الحكومة وحول كل الملفات، ولكن الشراكة التي تم التوقيع عليها بدماء الشهداء وباختام جهات دولية هي فوق المساس، يمكن أن تحل الحكومة الانتقالية وتعين حكومة تصريف أعمال لإنجاز السلام والانتخابات، ويمكن أن يستقيل او يقال حمدوك، ولكن طبيعة الدولة الانتقالية المبنية على شراكة مدنية عسكرية ستظل هي الطريقة الواقعية للعبور بالفترة الانتقالية وحمايتها من اطماع الانقلابيين الذين انقلبوا على الشعب في ١٩٦٩ او في ١٩٨٩.

sondy25@gmail.com