أرجأت محكمة الفساد بالخرطوم أمس (23 أغسطس 2020م) محاكمة النائب الأول لرئيس الجمهورية فى النظام المخلوع علي عثمان محمد طه، وموظفين اثنين بمنظمة العون الإنساني، في قضية فساد.
وكان الشاكى قد تقدم بعريضة إلى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني كان دعماً لمنظمة العون الانساني مقدماً من وزارة المالية، وأرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي أفاد فيه بتصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني، إضافة الى تصرفهما باليبع في عربتين (ميتسوبشي ) من منظمة العون الإنساني، الى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6) مليون جنيه سوداني لمدارس القبس.
كما أفاد تقرير المراجع حسب ما أورده المتحري للمحكمة بانه ووفقاً لذلك تم إجراء تحر، ويمثل هيئة الاتهام عن الحق العام وكلاء نيابة الأموال العامة ابقراط عبدالله خضر ، وأميمة سعد احمد سعد، فيما مثلت وكيل أول نيابة الأموال العامة غادة محمود عباس ، كمتحر في البلاغ.