كشفت “التحرير” حدوث أكثر من 15 حالة يوميه لزواج طفلات بمناطق غرب أمدرمان، وام ضوابان بشرق النيل في ولاية الخرطوم.
وأشارت المستشارة القانونية نفيسة حجر، وهي مسؤولة حقوق الإنسان في هيئة محاميي درافور، إلى انتشار واسع للظاهرة في المناطق الطرفية بالخرطوم، وفي ولايات غرب السودان، بصورة مخيفة، إذ يجري زواج طفلات تراوح أعمارهن بين الخامسة إلى السادسة عشر من العمر، وهذا ما أدى إلى زيادة حالات الوفاة وسط الطفلات جراء تداخل جرائم أخرى من بينها ختان الإناث.
وأكدت حجر لـ” التحرير” وجود مشكلة في قانون الأحوال الشخصية السوداني، وطالبت بالغائه لركاكته، وظلمه الواضح للنساء والفتيات، مع اهمية استبداله بقانون قوي يراعي حقوق المرأة، ونادت بضرورة مراجعة الولاية، وإدراج شروط أخرى تمكن النساء من التوسع في شروط قسيمة الزواج.