تجمع المهنيين: إصرار البرهان على المؤسسات العسكرية الاقتصادية إضمار لقطع الطريق على التحول المدني

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً الثلاثاء (25 أغسطس 2020م) قال فيه “إن تصريحات رئيس المجلس السيادي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان أمس الأول بشأن الشركات المملوكة للقوات المسلحة أزاحت ورقة التوت التي تستر دعاوى تناغم الشراكة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وأعلن أن اصرار المكون العسكري على الاحتفاظ بمؤسساته يتطلب استدعاء الجماهير لأساليبها المجربة في المقاومة والمضي قدمًا على طريق النضال لاستكمال مهام الثورة المجيدة “.

وأكد تجمع المهنيين :أن البرهان نقض غزل الشراكة من خلال ما أبداه من حرص على الاحتفاظ بالاقتصاد الموازي ممثلًا في الشركات التابعة للجيش والقوات النظامية الأخرى خارج ولاية وزارة المالية”.

وأشار التجمع الى أن “نظام المخلوع البشير استخدم المؤسسات الاستثمارية للقوات النظامية وعلى رأسها منظومة الصناعات الدفاعية كوسائل لتوليد إيرادات هائلة لا تخضع لرقابة الحكومة ولا تدخل خزينتها، لتغطية تكاليف عسكرة الدولة، وأمن النظام من خارج بنود الموازنة المعلومة، وبعيدًا عن رقابة المراجع العام، وكذلك لشراء ولاء وخلق طبقة أثرياء من كبار الجنرالات ترتبط مصالحها بحماية النظام”.

وفند الزعم بأن هذه المؤسسات تهدف لتمويل احتياجات الجيش والقوات النظامية الأخرى ، ووصفه بأنه “افتراء مردود، فما حاق بالجيش السوداني من أهمال وتردٍ خلال عهد المخلوع، رغم كثرة الاستثمارات باسمه، وصل حضيضًا غير مسبوق”.

ونوه الى أن الأنشطة الاستثمارية للقوات النظامية تمددت في كل مفاصل، وضروب الاقتصاد، من التعدين للإنشاءات لتجميع السيارات والإلكترونيات، ومن اللحوم للنفط والمجال المالي والصناعات الغذائية إلى الاتصالات، ما ينسف دعاوى ارتباط هذه الأنشطة باحتياجات القوات النظامية وتجاوزها إلى الدخول كمنافس غير متكافئ في كل المجالات الحيوية.

ورأى التجمع أن ذلك يقوِّض أسس المنافسة، ويؤدي لتكلس وتخريب الاقتصاد، ويكذِّب الواقع أيضًا هذه الإدعاءات،

وذكر أن أقوى الحيوش لا تمارس أي أنشطة استثمارية أو تجارية خارج حدود الصناعات ذات الطابع العسكري

وأكد تجمع المهنيين أن إصرار الفريق البرهان، وأركان حربه، على الإبقاء على هذا الاقتصاد الموازي خارج سيطرة الدولة فيه إضمار لقطع الطريق على التحول المدني الديموقراطي، وفيه نيّة بائنة للارتداد عن المسار، وأشار الى أن مواصلة النشاط شبه الاحتكاري لهذه الشركات يحرم الخزينة العامة من إيرادات ضخمة للإنفاق على الضرورات ويعني إضعاف السلطة المدنية ودفعها إلى حافة الانهيار.