سؤال تبحث “التحرير” عن إجابته: أكد خبراء عدم أمان “سد النهضة”.. من الخاسر الأول؟
تحقيق: انتصار فضل الله
لم يجد المزارع عثمان صاحب الـ(50) عاما غير ابيات الامام الشافعي ” دع الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء لاتجزع لنازلة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ” يلتمس لنفسه مافيها من سلوى ويستمد مابها من معاني الصبر ساعة تلغيه نبأ حول مجرى أفكاره.
كان جالسا بمشروعه الزراعي بولاية النيل الازرق يرتشف القهوة مع بعض المزارعين وكان الحديث مشوق ومطمئن حول سد النهضة الأثيوبي ومكاسبه للسودان وفجأءة اخبرهم “الريح حسن “وهو خبير بالري عن مشاكل تعتري الخزان قد تؤدي لانهيار جزئي وان له اضرار بالغة سوف تقع مستقبلا لاخطأ في جسم السد مما يؤدي لغرق مساحات من الاراضي الزراعية.
فيما قال مصدر لصيق بالملف للصحيفة ” التحرير ” انه سوف ﻳﺘﺴﺒﺐ في ﺇﻏﺮﺍﻕ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ الزراعية ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ مما يؤدي الى تهجير ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ بالقرب ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺇﻧﺸﺎئه معلومة هامه ليقين صحيفة “التحرير ” بخطورة ماتردد عن عدم امان السد ، ونسبة للمخاوف التي اعترت عثمان وان الخطر سيقع على الجميع خاصة ان ذلك يرقى لمستوى الجريمة واولها تبعاتها الوخيمة عاجلا واجلا كان لابد من التصدي للمعلومة والتعامل معها بالجدية التي تستحقها لذا تواصلنا مع بعض المعنين بالشان لابراز الحقائق وثيقة المبادئ
قبل التوغل في لب القضية لازما عليا استعراض بعض المعلومات الهامه حول الخزان وتجدر الاشارة هنا الى انه قام وفقا لوثيقة مبادئ تم التوقيع عليها من قبل ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ” السودان -مصر – اثيوبيا ” وذلك بتاريخ 23 ﻣﺎﺭﺱ عام 2015م ، وسبق الاتفاق جهود دبلوماسية رفيعة المستوى لتخطي نقاط الخلاف وبموجب الوثيقة اعترفت مصر بحق اثيوبيا في بناء السد مقابل تعهدات الاخيرة بمشاركة القاهرة في إدارته .
الموقع والمواصفات
ويقع المشروع في الاراضي الاثيوبية على بعد (20) كيلو متر من الحدود السودانية الاثيوبية على مجرى النيل الازرق وتحديدا في ولاية ” بني شنقول قماز ” شمال غربي اثيوبيا ويبعد ما بين عشرين الى اربعين كيلو مترا عن الحدود الاثيوبية السودانية وهو اكبر سد كهرومائي في القارة الافريقية ، وياتي في المرتبة العاشرة عالميا في قائمة اكبر السدود إنتاجا للكهرباء فيما يبلغ إرتفاعه نحو (145) مترا ، في حين يبلغ طوله (1800) مترا وتبلغ سعته التخزينية ( 74) مليار متر مكعب من المياه على ان يحتوي على (15) وحدة لإنتاج الكهرباء
تكلفة كلية
وبحسب ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ الاولية التي اجرتها اللجان الهندسية المشتركة بين الدول فان ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ بلغت اربعة ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭصرحت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ في وقت سابق ﺑﺄﻧﻬﺎ تولت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وهي تسعى ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻟلسد ﺍﻟﻤُﺨﻄﻂ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ بكامل ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ( 2022 ) لانتاج ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ( 6000 ) ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
مكاسب وارباح
للسد مكاسب كثيرة تم إستعراضها خلال المفاوضات الاخيرة التي دعا لها السودان في ابريل الماضي وما زالت مستمرة للتوصل لاتفاق حول بعض النقاط الخلافية المتعلقة بالجانب القانوني وجانب الملء والتشغيل ، ويشير خبراء تحدثوا لـ” التحرير ” الى اهمية المشروع بالنسبة للسودان حيث ﺃنه يساعد على ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ في ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ تصيب البلاد ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﺪ اﻟﺮﻭﺻﻴﺮﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻃﻤﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ، وهو ما ﺳﻴﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ كما ﺳﻴﺤﺼﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ المستمرة بأسعار زهيدة جدا مقابل التوليد.
مراحل الانشاء
وبالعودة لهدف التحقيق المتعلق بالمخاطر المستقبلية للسد طرحت “التحرير ” استفهاما حول الخطوات التي مر بها المشروع على المهندس دياب حسين دياب مسؤول ادارة تشغيل السدود بوزارة الري سابقا وعضو اللجنة الدولية لتقييم السد فافاد : يمر السد بمراحل وخطوات عديدة اهمها معرفة مدى قبول المستفيدين والمتضررين منه وذلك يشمل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والمانحيين بجانب الجلوس مع اصحاب المنفعة الحقيقية قبل الانشاء ، غير ان اثيوبيا لم تلتزم بهذه الخطوة لوجود معارضة من سكان بنى شنغول وايضا السكان داخل السودان ومصر .
وذكر: الخطوة الثانية هي اعداد دراسة جدوى اولية لثلاثة اشياء اساسية وهي “الهايدرولوجي للنهر ” والاستعمالات الموجودة سواء فى القاهرة والخرطوم ومصر بجانب دراسة الموقع من ناحية “جيولوحية وجيوتكنك “ومدى امكانية قيام سد يلبى الاحتياجات والسلامة ، مؤكدا ان الدراسات الموجودة لم تكن كافية لقيام سد بهذا الحجم كما انه لم يتم دراسة الجانب البيئي والاجتماعي والاقتصادي لكل المتاثرين فى الدول المتشاطئة الثلاث.
اسس دولية
ويواصل دياب في ذات المحور قائلا، انه بعد التاكد من الجدوى الاولية توضع دراسة جدوى تفصيلية تحتوي التصاميم الاولية فقط للوائح الدولية ومن ثم الدراسات التطبيقية على حسب فحوصات الموقع غير ان اثيوبيا تجاهلت ذلك وتعمدت على عدم اتباع الاسس الدولية وجاءت بمقاول تسليم مفتاح قام بدراسات الموقع فقط اما البناء تم على حسب ماتريده بدون معرفة الجدوى وهذا ظهر فى حجم السد غير المناسب.
ضرر رغم المكسب
وفي سؤال حول اكثر الدول تضررا من قيام السد ابان خبير الري ان الدولة المتحملة اى مخاطر “السودان ثم السودان ثم السودان ” لان السد فى الحدود على بعد 5 كلم وإذا لاقدر الله انهار فسيمحى السودان النيلى كله بالتالي لن تتضرر اثيوبيا كما يقولون” نحن نصرف مليارات ونبنى سد قابل للانهيار وعملك كل عشوائي” وتابع نظرا لان العالم الثالث موبوء بالسرقات فان اى مسؤؤل يمكن ان يسرق 5مليار من الكهرباء ولايعنى شى ولكن الدمار الكلى يقع على السودان والمستفيد مصر لانها ستضمن مياه لالاف السنين بعد ذهاب كل المياه الى السد العالي.
تجاهل الحكومة
وفي ما يختص بمدى ادراك الحكومة السودانيه للمخاطر قال دياب تعودنا فى السودان منذ القدم ان لانهتم بما سيعانيه المواطنين وطرح نماذج سابقة لسدود انشئت بنفس الطريقة مثال سد خشم القربة الذي تم بناءه فى1964 ولم يخضع لمعالجة الاخطاء فيه دون مراعات مصير الذين يقعون خلف السد من مجتمعات وقرى ممتدة من خشم القربة حتى عطبرة في مسافة 450كلم الذين كان مصيرهم الهجران وترك قراهم الامنة .
تصفيق للفوائد
ولم يقفل دياب ما اصاب شمال السودان بعد قيام سد مروى والتعلية حيث غار مياه الابار فى الاحواض من80قدم الى 300قدم ، وقال فما بالك بسد النهضة الذي ستصل مخاطره لكل السودان النيلى الذي يقع خلفه اوتحت رحمته وانه لايوجد سد بدون فوائد ومضار ولكن بعض الناس يعظمون فوائد اي مشروع في بلادهم ويقللون المضار ، مبديا اسفه جراء تمجيد سد لاسلطة للشعب السوداني فيه واضاف حتى الان لم يفعل الطرف السوداني سواء لتعظيم الفوائد وتقليل المضار وقال اثيوبيا هى صاحبة السد والمستفيد الأول اما المضار حتما ستقع على المواطن وتسال من هو المسؤؤل الأول من ذلك ؟
مراوغة واضحة
وتاكد لـ”التحرير ” من خلال حديث دياب ان اثيوبيا مازالت تراوغ لعدم الإلتزام حتى التشغيل لكى تتمكن من تشغيل منشاءاتها المائية واردف كان يجب على الحكومة السودانية عبر الاجهزة الممثلة فى وزارة الرى تجهيز دراسات كاملة بتكاليفها ورفعها للجهات الممولة سواء اثيوبيا او مانحيين وهذا المطلوب الآن “لان محمداحمد الغلبان لاذنب له”
وواردف : كان يستوجب عمل نموذج حسابي لتوضيح الكميات المناسبة والسرعة والابعاد والانشاءات المتاثرة ، مشيرا لوعود اطلقتها اثيوبيا منذ البداية بانها ستقوم بعمل تعديلات في التصميم ولم تلتزم حتى نهاية عمل اللجنة مما يدل عل خطورة هذا السد اذا انهار في ظل عدم وجود تامين لضعف الاشراف على التنفيذ مما يزيد من قلق الشعب السوداني.
اصرار وضعف
ويشير دياب إلي أن اصرار اثيوبيا بمواصلة تنفيذ المشروع وضعف حكومتي السودان ومصر بعد عام 2011 دفع اللجنة الدولية إلي دراسة كل الاثار المترتبة من قيامه حيث قامت بادراج ذلك في التقرير الختامي وامنت على ضرورة الإنتهاء من الدراسات خلال عام لكى يتم ادراك اي نواقص مثل التعديل في التصاميم ، وللأسف مضت 7 سنوات علي إنتهاء أعمال اللجنة ولم تقم أي دراسة واثيوبيا اكملت السد مما يستوجب محاكمة القائمين على هذا الامر وتحملهم المسؤولية كاملة.
واضاف صاحب الاستمرار في عمل اللجنة الدولية خطأ كبير موضحا ان عملها الرئيسي تقييم الدراسات ووضع الحلول ولكنهم كخبراء لم يجدو أي دراسة متسائلا كيف يقوم سد بهذا الحجم في ممر مائي دولي بدون دراسة الاثار المترتبة من قيامه على هذه الدول.
وانتقد اتباع اثيوبيا نظام التعاقد وفقا لما يطلق عليه تسليم مفتاح وحملها المسؤولية كمقاول لانها لم تقوم بالدراسات الكاملة في المحاور الثلاثة واكتفت فقط بدراسة موقع السد والتصاميم والتشييد بدون تامين، واتفق مع حديث دياب في هذه النقطة الخبير في بناء السدود المهندس امين سليمان الذي اشار الى ان المشروع نفذ بدون اكتمال الدراسات العلمية لكل مراحله وانه قائم مثله مثل بقية السدود الصغيرة.
نقاش مستفيض
وفيما يتعلق بمدى مناقشة الاخطاء من جانب الخبراء السودانين ، يقول دياب انه كعضو في لجنة الخبراء الدوليين للمشروع ناقشوا في اجتماعات كثيرة هذه الاخطاء وقاموا بزيارة الموقع لمراجعة العمل اكثر من ثلاث مرات وان التقرير الختامي في شقه الاول اوضح المطلوب من اثيوبيا ادخالها في التصميم بعض التعديلات وفي اثناء عمل اللجنة تم تكليف لجنة جانبية برفع تقرير بملاحظات لجنة الخبراء الى الشركة المنفذة فيما يخص ترسيب الصخور والنظافة والحشو في السد الرئيسي ، حيث اتضح عدم ثبات الاساسات في السد السروجي المساعد بجانب وجود صخور هشة يجب ازالتها وهي تصل الى اعماق اكثر من (45) متر وفي المنتصف توجد كهوف اخطر من التربة مجهولة المدى.
مشكلة فوالق
ويضيف دياب إختلف الخبراء حول وجود فوالق في جسم السد حيث قال مندوب الوفد السوداني ” لا توجد فوالق لان الوادي عبارة عن تعرية مما يجعل التربة هشة والجبلين في طرفي الوادي مختلفان ” ولكنه اكد وجود الكهوف رغم إنكار اثيوبيا التي ذكرت في ردها على تقرير الخبراء في وقت سابق عدم وجود فوالق وكهوف في الموقع وانه لا يستبعد وجود فوالق داخل البحيرة على بعد مائة كيلو مترا ، وابان انتقد الخبراء التقرير وانهم قالوا ” من المحتمل ان توجد الفوالق والشقوق في اقرب مسافة لوعورة المنطقة من ناحية السلامة ” ويشير ، وجود الفوالق او الشقوق داخل بخيرة محملة باطماء واخشاب يضاف عليها ممارسات الشعب الاثيوبي في البحيرة مع ضغط المياه والطمي ستقود الى حركة قومية مثل” تسونامي ” ممكن يصل السد ويحدث موج عالي يطفو فوق السد السروجي مما يؤدي لانهياره رغم الارتفاع.
مسح مائي
واضاف دياب انه وفقا لتقرير الخبراء الجيولوجيين تمت مطالبة اثيوبيا بعمل مسح مائي بدقة لكنها لم تلتزم ، واشار لخطورة اخرى وهي معاملة اثيوبيا مع اساسات المشروع المساعد بعد الذهاب لاعماق بعيدة حيث استعملت التكنولوجيا لعمل نظام الحقن حتى الارض الثابتة ، وجاء في تقرير خبراء الجولوجيين كان يفترض ان تنهي اثيوبيا الملاحظات ويجب عمل زيارة للاعضاء باللجنة الدولية وذلك لم يتم وانها اكتفت بزيارة لجنة الجيولوجين وعليه بدأ العمل في صب الخرسانة .
اطماء من الهضبة
وبحسب تقارير اعلامية سابقة ان اثيوبيا قدرت كميات الاطماء المنجرفة من الهضبة تجاه البحيرة بحوالي (270) مليون م3 وهذه الكمية يفترض يترسب منها نسبة (97%) على حساب اثيوبيا ولكنها ترى ان الترسيب سيكون امام السد داخل الاخدود وفي بحيرة السد السروجي مما سيسبب مشاكل في التشغيل وتعطيل العمل جراء عدم وجود فتحات كافية لتمرير المياه بالتالي سيعاني السودان اولا ومصر ثانيا.
وكان وزير الري والموارد المائية السوداني بروفيسور ياسر عباس ، اكد في تنوير صحفي لرؤساء تحرير الصحف حول “مراحل التفاوض وماتم انجازه ” اكد الامان الكامل لقيام السد.
معالجات مستقبلية
وبحسب دياب فانه نسبة لمخاطر السد تقتضي الممارسات الهندسية السليمة التعامل باقصى درجات المهنية مع المشاريع الكبرى والتي تصنف كمنشاءات حرجة كحالة سد النهضة لذا يتم قيامه بمراجعة مستقلة من طرف ثالث تسند الى مكتب هندسي دولي ذو خبرة تراكمية عالمية في مجال انشاءات السدود المماثلة وبما ان سبلمة السدود ودرجة الامان تحدد بمدى الاثار التي يتركها في حال الانهيار وهي تبدأ من الدرجة (1) الاقل الى الدرجة (4) الدمار الشامل وهو حالة سد النهضة.
عليه يجب مراجعة التصاميم وفحص كل معدات السلامة ومراجعة ماتم تنفيذه والقيام بعمل نموذج حسابي ذو ابعاد ثلاثي لانهيار السد وهنا لابد ان يكون واضحا ان اللجان هامة في اطار تلك الدراسات الا انها غير كافيه ولا يمكن اعتمادها في اي خطوات قانونية مستقبلية كونها لا تملك صفة اعتبارية كمكاتب خبرة مستقبلية يمكن الوثوق بها وما تصل اليها من دراسات ونتايج.
نتائج وخلاصة
يتضح من خلال الافادات مخاطر كبيرة سوف يتحملها السودان حال عدم الانتباه للمعلومات حول امان السد
والتمست الصحيفة غموض واخفاء للحقيقة من جانب الجهة المختصة ممثلة في وزارة الري بالسودان ، ليبقى فك طلاسم الازمة المتوقعة مرهون بالانتباه لحديث الخبراء والتدقيق مرة اخرى في تقارير اللجان والدراسات التي تمت
كما اتضح المستقبل القاتم للمشاريع القائمة والمواطنين على الشريط النيلي ، وان السودان سيشهد تهجير ويتحمل خسائر مشروع المستفيد الاول منه اثيوبيا ، مما يتطلب التاني والحذر عند اي خطوة يمكن ان يخطوها الطرف السوداني المفاوض حيال المشروع والتوقف عند كل نقطة غير مدروسة.
