الحكم المدني يعزز استقلالية المؤسسات
تابعت بقلق ممزوج بالتفاؤل ما جرى قبل زيارة وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو للسودان من تراشقات بين شركاء الحكومة الإنتقالية وسط تسريبات مسمومة ضجّت بها الصحف وأجهزة الإعلام ومواقع التوصل والقروبات السودانية في الداخل والخارج توحي بخبث متعمد بأن زيارته تهدف إلى تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.ا
لأمر المزعج أكثر هو تصريحات رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان عقب خطاب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك العقلاني الذي أكد فيه حرص الحكومة على استمرار الشراكة المدنية العسكرية، ودفع مستحقات السلام والديمقراطية والعدالة والحياة الحرة للمواطنين.
نبهنا لمخاطر تصعيد الخلافات السياسية وسط قوى الحرية والتغيير خاصة من حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي ووسط تجمع المهنيين على وحدة، وفعالية قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر الشعبية.
لذلك سعدنا باللقاء الذي تم بين وفد قوى الحرية والتغيير مع رئيس الوزراء وما دار فيه من ضرورة تركيزالحكومة في تحقيق مهام المرحلة الانتقالية كأولوية قصوى.
جاءت نتائج لقاء وزير الخارجية الأميركية مع الحكومة الإنتقالية مؤكدة أنها لا تملك تفويضاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنها ترى ضرورة الفصل بين قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومسألة تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.
بيان الخرجية الأميركية في أعقاب الزيارة جاء مؤكداً أهمية إستمرار دعم الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون ودفع مسار السودان نحو الديمقراطية، وأن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب لايزال يمثل أولوية ثنائية بين البلدين.
ليس من مصلحة الحكومة الانتقالية افتعال معارك في غير معترك؛ لأن ذلك ليس في مصلحة السودان، ولا يخدم لأي طرف قضية، بقدر ما يخدم مساعي أعداء ثورة ديسمبر الشعبية للانقضاض عليها، لذلك لابد من تعزيز التنيسق المشترك لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية بدلاً من التامر عليها.
إن المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ليس مجال مزايدة وكيد سياسي، لا يخدم القوات لمسلحة ولا القوات الأخرى؛ لأنه لايعني تجريدها من مهامها، بل بالعكس من ذلك، فهذا يعزز أكثر استقلاليتها وقوميتها ومهنيتها.
معروف أن نظام الحكم الديمقراطي يعزز استقلال وقومية ومهنية كل مؤسسات الدولة السياسية والعدلية والدفاعية والأمنية والاقتصاية والخدمية كل في مجال اختصاصه دون تغول أو تسلط أو وصاية فوقية.
